أجهزة أمنية وقضائية داخل مخيم الركبان على الحدود السورية الأردنية
أصدر “مجلس العشائر والبادية السوري” بيانا حول تشكيل أجهزة أمنية وقضائية في مخيم الركبان على الحدود السورية – الأردنية، وذلك بعد تشاوره مع جميع الجهات في المخيم وقادة الفصائل الموجودة في منطقة الـ “55 كم” والفعاليات المدنية.
وجاء في البيان أن المجلس قرر تشكيل جهاز قضاء وجهاز شرطة وجهاز رقابة وديوان صلح لحل النزاعات والخلافات بين الأهالي بالمنطقة.
ودعا المجلس إلى اجتماع من أجل التشاور على كيفية تشكيل هذه الأجهزة بشكلٍ مدروس وبالتوافق مع جميع سكان المنطقة بحيث يكون الجهاز مدني ومستقل ولا يتبع لأي طرف.
بدوره قال مصدر في هيئة العلاقات العامة لمخيم الركبان بتصريحات صحفية، إن هذه الخطوة تصب في مصلحة أهالي مخيم الركبان، وتعطي نظرة للعالم أن هذه المنطقة حضارية ومدنية ويشرف على حمايتها قسم للشرطة المدنية.
وأضاف أن فكرة تشكيل مثل هذه الأجهزة قديمة وحديثة في آن معاً وسيتم تفعيلها حالياً، واستدرك أن نسبة الجرائم والمشاكل تكاد تكون معدومة في مخيم الركبان، سواء جرائم القتل أو الاغتصاب أو السرقة فهو مخيم آمن 100 % باستثناء بعض المشاحنات والمشاجرات الخفيفة التي لا يخلو منها أي مجتمع سكاني.
واستبعد وجود سجن تابع لهذا القسم لانتفاء الحاجة إليه، وأن يكون هناك بدلاً من ذلك قسم مخصص للمصالحة بين الأشخاص الفرقاء ويتولى عناصر هذا القسم حماية المساعدات الأممية وتوزيعها على الأهالي في حال ورودها إلى المخيم.
وتحاصر قوات السلطة السورية مخيم الركبان منذ شباط/ فبراير العام ٢٠١٩، ولكن كانت تدخل له بعض المواد الغذائية الضرورية، مثل الأرز والبرغل والسكر والطحين والخضراوات وغيرها، وتباع بأسعار عالية، في حين كانت آخر قافلة مساعدات أممية دخلت له منذ بدء إطباق الحصار أي في شهر شباط.
يشار إلى أن المخيم كان يضم أكثر من 60 ألف نازح، عانوا الحصار والجوع وتوفي عدد من الأطفال نتيجة سوء التغذية، وفي تقرير لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف” صادر في شباط العام 2019 قالت إن 12 طفلا توفوا العام نفسه، خمسة منهم حديثي الولادة، نتيجة نقص الرعاية الصحية، وعدم تمكنهم الخروج من المخيم.
وسبق أن وصفت صحيفة “الإندبندنت” في تقرير لها مخيم الركبان الواقع شرق حمص على أنه “بقعة جهنمية” تجبر النازحين على مغارته.