أرقام مرعبة.. الشبكة السورية توثق انتهاكات النظام وروسيا خلال “شباط”
أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم الإثنين، تقريرا تطرقت فيه للحديث عن أبرز انتهاكات النظام السوري والميليشيات المساندة له وحليفه الروسي خلال شهر شباط / فبراير العام 2020، وسط استمرار القصف والمواجهات الذي يطال منازل المدنيين والمرافق العامة والمنشآت الخدمية، ويجبر الأهالي على النزوح.
وجاء في التقرير الشهري للشبكة، أن شباط شهد ارتكاب 10 مجازر مقتل 276 مدنيا، بينهم 66 طفلا، و43 امرأة، و6 من الكوادر الطبية و2 من الكوادر الإعلامية، جلهم على يد النظام وروسيا.
ونفَّذت قوات النظام في شباط ما لا يقل عن هجوم واحد استخدمت فيه الذخائر العنقودية، كان على مدينة إدلب، وأسفر عن مقتل مدني واحد وإصابة 5 آخرين، كما استهدف طيران النظام المروحي المناطق السكنية في إدلب وحلب بما لا يقل عن 212 برميلا متفجرا، ما أدى لمقتل 8 مدنيين بينهم 3 أطفال، بحسب التقرير.
ووفقا لما أورد التقرير فإن الشهر الفائت شهد ما لا يقل عن 114 حالة اعتداء على مراكز حيوية مدنية، 110 منها على يد قوات النظام وروسيا وتركزت في محافظتي إدلب وحلب، وطالت 22 حادثة على المدارس و19 على منشآت طبية و25 على دور عبادة.
ووثق التقرير حدوث أكثر من 193 حالة اعتقال تعسفي بينها طفلا و5 نساء، النسبة الأكبر منهم على يد قوات النظام في كل من ريف دمشق ودير الزور.
كما أكّد التقرير على ضرورة توقُّف النظام السوري عن عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق واستخدام الذخائر المحرمة والبراميل المتفجرة، وإيقاف عمليات التعذيب التي تسبَّبت في موت آلاف المواطنين السوريين داخل مراكز الاحتجاز والكشف عن مصير قرابة 82 ألف مواطن سوري اعتقلتهم الأجهزة الأمنية وأخفت مصيرهم حتى الآن والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني.
وطالب مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254 وشدد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب، كما أوصى مجلس الأمن بإصدار قرار خاص بحظر استخدام الذخائر العنقودية في سوريا على غرار حظر استخدام الأسلحة الكيميائية وأن يتضمَّن نقاطا لكيفية نزع مخلفات تلك الأسلحة الخطيرة.
وعلى الصعيد الإنساني دعت الشبكة السورية كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق، التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخليا ومتابعة الدول، التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.
وفي النهاية أوصى التقرير قوات التَّحالف الدولي أن تعترف بشكل صريح بأنّ بعض عمليات القصف خلَّفت قتلى مدنيين أبرياء وطالبها بفتح تحقيقات جديَّة، وتعويض الضحايا والمتضررين والاعتذار منهم، والضغط على “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) من أجل إيقاف انتهاكاتها، مضيفا أنه على “قسد” التَّوقف الفوري عن تجنيد الأطفال ومحاسبة الضباط المتورطين في ذلك، والتَّعهد بإعادة جميع الأطفال، الذين تمَّ اعتقالهم بهدف عمليات التَّجنيد فورا.
وأوصى فصائل المعارضة بضمان حماية المدنيين في جميع المناطق وفتح تحقيقات في الهجمات التي تسبَّبت في ضحايا مدنيين، وضرورة التميِّيز بين الأهداف العسكرية والأهداف المدنية والامتناع عن أية هجمات عشوائية.
