السلطة السورية تحدد إجراءات السفر عبر مطار دمشق الدولي
حددت وزارة الصحة في السلطة السورية في بيان لها تعليمات السفر عبر مطار دمشق الدولي، والذي من المقرر أن يتم إعادة تفعيل حركة السفر فيه أوائل الشهر المقبل.
وقالت الوزارة في بيانها، إنه يتوجب على المغادرين استخراج فحص PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، بنتيجة سلبية لم يمض عليه الوقت المطلوب لبلد الوجهة.
كما اشترطت الوزارة في بيانها، على القادمين عبر مطار دمشق أو المعابر الحدودية، اصطحاب نتيجة فحص PCR بنتيجة سلبية من مركز معتمد من وزارة الصحة في الدولة التي قدمَ منها المسافر، لم يمض عليها 96 ساعة كحد أقصى.
وذكرت وزارة الصحة في بيانها أنه يجب أن تلتزم شركة الطيران بالتأكد من وجود فحص “PCR” سلبي، لكل مسافر قادم إلى سوريا عبر طائراتها، مع تعهد بالحجر المنزلي مدة خمسة أيام، وأوضحت أن جميع القادمين من تشتبه به بإصابتهم بفيروس “كورونا” يخضعون للحجر الصحي الإلزامي لديها، واستثنت وزارة الصحة من هم دون 12 عاما من اصطحاب نتيجة فحص.
وكان مجلس الوزراء في السلطة السورية، إعادة تشغيل حركة الطيران عبر مطار دمشق الدولي أمام المسافرين في الأول من شهر تشرين الأول القادم.
وقال المجلس إن إعادة افتتاح المطار سيكون وفق “الشروط والمعايير التي تضمن السلامة العامة”، حيث جاء ذلك بعد أن كانت وزارة النقل في السلطة السورية قالت قبل نحو شهر إن مطار دمشق سيعود للعمل جزئيا وأن الرحلات ستقتصر على “إجلاء الرعايا السوريين من الخارج”.
وسبق أن أعلنت السلطة السورية عن إغلاق المطار ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد عندما قررت تعليق السفر والرحلات مع دول الجوار وخاصة الدول التي أعلنت حالة تفش للوباء فيها.
وكان العديد من السوريين طالبوا بإعادة التشغيل الكامل للمطار، وتسيير رحلات إلى مختلف الدول، بعد اقتصار عمله على رحلات إعادة المواطنين السوريين العالقين في الخارج.
يشار إلى أن السلطة أعادة افتتاح المطار ولاتزال تفرض على السوريين العائدين من الخارج تصريف 100 دولار أمريكي على الحدود، بسعر الصرف الرسمي كشرط للدخول إلى بلادهم.
وكان مدير إدارة الهجرة والجوازات، ناجي النمير، خير السوريين بين إعادة من لا يملك 100 دولار من حيث أتى أو الاتصال بأحد ذويه أو أصدقائه، لإحضار المبلغ المذكور، مؤكدا أن السوري الذي لا يُسمح له بالدخول، سيبقى على الحدود، يمارس حياته كالمعتاد، يأكل ويشرب، تحت اسم عالق، في حين عممت إدارة الأمن اللبناني عدم قبولها رجوع أي عالق سوري على الحدود بين البلدين.
ولاقى القرار رفضا واسعا وبعد فترة من تطبيقه عثرت فرق الدفاع المدني اللبناني على جثة فتاة سورية في نقطة المصنع الحدودية مع سوريا. ولم يوضح الدفاع المدني اللبناني سبب الوفاة، لكن معارضون حمّلوا السلطة السورية مسؤولية وفاتها بسبب فرض مبلغ الـ 100 دولار والذي لا يملكه الكثير من السوريين.