السلطة السورية تسكت أصوات منتقدي الفساد على مواقع التواصل بسلاح التخوين والعمالة

تواصل السلطة السورية حملة الاعتقالات التي تشنها ضد منتقدي الفساد على مواقع التواصل الاجتماعي، موجهة إليهم تهم التخوين والفساد، تزامنا مع تبريرات صادرة عن “لؤي شاليش” رئيس فرع مكافحة جرائم المعلوماتية التابع للسلطة.

واحتجزت قوات السلطة السورية خلال أسبوع واحد 3 أشخاص من المؤيدين لها، بينهم الإعلامية المعروفة، هالة الجرف، وذلك بسبب انتقادهم للفساد وتردي الأوضاع الاقتصادية، وكذلك أوقفت 8 أشخاص آخرين خلال أقل من 24 ساعة، الأحد الماضي.

وأعلنت وزارة داخلية السلطة عن قيام “فرع الأمن الجنائي”، التابع للمخابرات بتوقيف الأشخاص الثمانية بتهمة التواصل مع “صفحات مشبوهة”، دون أن تفصح عن آلية كشفها عن تواصل المتهمين مع تلك الجهات، وتزامن ذلك مع تصريح المسؤول بمخابرات السلطة “لؤي نعيم شاليش”.

وصرّح “شاليش” أن الحديث عن الفساد، يجب أن “يكون في الإطار العام” فقط، وأن من لديه أي شيء بخصوص الفساد فليتقدم به إلى أجهزة الحكوم،  التي ستكون في هذه الحالة هي الخصم والحكم، بحسب مصدر قانوني.

كما اتهم شاليش، ناشطين وحسابات محلّية، بما سماه التواصل مع جهات مشبوهة، تعادي “الدولة”.

وبحسب “شاليش”، فإن عمل الفرع لملاحقة وتتبع المخالفين هو ضمن مجالين الأول لمعالجة الشكاوى الشخصية مثل الذم والشتم وانتهاك الخصوصيات، وهذا يستوجب موافقة قضائية، حسب وصفه.

شاهد: تقرير دنماركي يكشف عن سوء الأوضاع المعيشية في دمشق وريفها

وتابع: “أما الثاني هو لا يستوجب الموافقة ويتحرك الفرع فورا حيث يكون المنشور حول أمن الدولة وتحريض والترويج للمخدرات والتسويق الالكتروني الممنوع والإشاعات والأخبار الكاذبة التي تضر بالدولة واقتصادها”.

وبدأت حملة الترهيب بالتنفيذ، كما يصفها ناشطون، من قبل السلطات الأمنية، السبت الماضي، بإنذار من الداخلية تحذر فيه، من التعامل مع صفحات ومواقع وصفتها بالمشبوهة، تلاها بعد ساعات قليلة، خبر القبض على ثمانية ناشطين، بتهمة التعامل مع صفحات “مشبوهة” تبيّن فيما بعد، أن أكثرهم اعتقل قبل أيام من إقرار النظام باحتجاز حرياتهم.

أخبار ذات صلة: السلطة السورية تحتجز مؤيدين بينهم إعلامية بارزة لانتقادهم سوء الأوضاع المعيشية

وتراوحت تهم المقبوض عليهم، ومن بينهم هالة الجرف، وهي مذيعة معروفة في فضائية السلطة، ما بين “نشر أنباء كاذبة توهن نفسية الأمة” أو “تنال من هيبة الدولة” و”التواصل والتعامل مع مواقع إلكترونية مشبوهة”.

وبرر “شاليش” حملة الاعتقالات ضد منتقدي السلطة بأن “هناك صفحات تدعي الوطنية، لكنها تبث سموم للشعب السوري، وهي ذات صلة مباشرة مع جهات خارجية، يجيب ألا يغيب عن الوعي بأن مصداقية تلك الصفحات مدعومة”.

في غضون ذلك، بدأ ناشطون إعلاميون موالون للأسد، سبق لهم التصريح عن حالات فساد، اعتقلوا بسببها، بالظهور المصوّر على صفحاتهم على مواقع التواصل، ليكرروا عبارات الاتهام بحق ناشطين آخرين فضحوا قضايا فساد، بأنهم كانوا يتواصلون مع “أعداء الدولة” في الخارج، محذرين فيها، من صفحات “تدار” من خارج البلاد، ويرى ناشطون أن ذلك جاء بسبب ضغط السلطات وأساليب الترهيب التي تتبعها.

في السياق، أعلن يونس سليمان، وهو ناشط موال للأسد، من محافظة طرطوس، اعتقله السلطة أواخر شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، أن قضيته الآن “أصبحت بعهدة القضاء”، بعد الإفراج عنه، ليل الثلاثاء، دون أن يقدم تفاصيل إضافية عن التهم الموجهة إليه، وأدت إلى اعتقاله، وللمرة الثانية.

كما أعلن سليمان، وهو مدير صفحة “مواطنون مع وقف التنفيذ” والتي نشرت تدوينات تتهم أكبر مسؤولي الأسد، بالفساد، أن “الفرحة” بخروجه من السجن، لن تكتمل إلا بالإفراج عن المذيعة هالة الجرف، وبالإفراج عن المفتشة السابقة في دوائر السلطة، فريال جحجاح.

وطالب بالإفراج عن أثلة الخطيب، التي اعتقلت بسبب تقارير وظيفية لها، عن ضبط حالات فساد، وكانت رئيسة لهيئة التفتيش العليا، قبل اعتقالها، مباشرة.

أخبار قد تهمك: خلال أقل من 3 أشهر لقاءات غامضة جديدة للأسد في القصر الجمهوري

ونقلت “العربية. نت” عن مصادر من داخل العاصمة السورية، أن عدد المقبوض عليه، في حملة السلطة، لإسكات أصوات انتقاد تفشي الفساد، أكبر من المعلن، وأن الأسماء التي نشرتها الداخلية بالأحرف الأولى لأسماء المقبوض عليهم، تتعلق فقط بالمشهورين من المعتقلين، أما البقية الأخرى التي لم تنل حظا من الشهرة، فلم يشر لها، بيان الداخلية.

شاهد: تقارير دولية.. فساد مؤسسات الدولة يضرب أطنابه في سوريا

واستندت المصادر إلى أسماء المفرج عنهم، في الساعات الأخيرة، ولم تكن أسماؤهم واردة ببيان داخلية السلطة، الأمر الذي يرجح وجود أسماء أخرى، خاصة وأن البلاد، شهدت في الأسابيع الأخيرة، موجة كبيرة من حالات الاستياء من تفشي الفساد، في مفاصل الحكومة والمؤسسات كافة.

وجسّدت أربعة أيام، من شهر يناير الماضي، هي 24 و28 و30 و31، قصة عزم السلطة على استئصال الأصوات التي ارتفعت مطالبة بالقضاء على الفساد. وكان اليوم الأول، لقاء الأسد بـ73 إعلاميا، والثاني، قيام فضائية السلطة بعرض برامج تشكك بصدقية وسائل التواصل، والثالث، تهديد داخلية الأسد باعتقال الناشطين، واليوم الرابع والأخير، تنفيذ الاعتقالات.

وكانت وسائل إعلام السلطة، هي التي أطلقت شرارة البدء، للهجوم على وسائل التواصل الاجتماعي، في الثامن والعشرين من الشهر الماضي، بعد أربعة أيام من اللقاء الموسع الذي جمع الأسد بـ 73 إعلاميا موالياً له.

وطالب نشطاء في مناطق السلطة بإطلاق سراح المحتجزين وكتبوا على فيسبوك معلقين على الأمر: “جميع هذه الأسماء التي تم ذكرها هم موقوفين حالياً وفقاً لقانون جرائم المعلوماتية، بسبب كتابتهم عن أحوال هذا الشعب من فقر وجوع وبسبب فضحهم لفساد بعض المسؤولين السوريين”

وأضافوا: “والتهمة دائماً هي وهن عزيمة الأمة…. طبعا المقصود بالأمة هنا هي الأمة الأسدية… لهذه السلطة المستبدة نقول إننا ندرك حجم الألم والضيق والخوف الذي تشعرون به بعد أن بدأ هذا الشعب يعبر عن غضبه وخنقه من فسادكم واستبدادكم، وبعد أن بدأ هذا المواطن يخرج عن طاعتكم وسلطتكم”.

وتابعوا: “نعم ندرك حجم الخوف الذي ينتابكم وأنتم على مشارف السقوط الكبير، نعم ندرك أنه كلما زاد الخوف في قلوبكم سيزيد معه إجرامكم واستبدادكم، ولكن نحن على يقين أنه لا يمكن العودة إلى الوراء، وعلى يقين أن ساعة السقوط أصبحت أقرب من أي وقت مضى، وأن إرادة الشعوب أقوى من أي إرادة أخرى مهما بلغ جبروتها ومهما بلغت قوتها”.

تابعنا على الفيسبوك : أنا إنسان

تابعنا على يوتيوب : أنا إنسان youtube

حسابنا على تويتر : أنا قصة إنسان 

مجموعتنا على الفيسبوك : أنا إنسان