السلطة السورية تصدر قرارا بحل 14 جمعية سكنية

أصدرت السلطة السورية عدة قرارات لحل 14 جمعية من الجمعيات التعاونية السكنية التابعة لوزارة “الأشغال العامة الإسكان” في دمشق وريفها.

وقال موقع “سناك سوري” بحسب وثائق حصل عليها، إن وزير الأشعار العامة، سهيل عبد اللطيف، أصدر قرارات بحل 13 جمعية سكنية في دمشق وواحدة في ريفها، كما أصدر قرار ينص على دمج عدة جمعيات تعاونية للسكن في محافظة حلب.

والجمعيات التي تم حلها في دمشق هي “جمعية الرامات التعاونية للسكن”، “جمعية البروج”، “جمعية المروج”، “جمعية الوردة”، “جمعية النسر العربي التعاونية”، “الجمعية التعاونية السكنية للعاملين بشركة الألبان المبسترة المؤممة”، “الحداثة التعاونية”، “جمعية الطليعة”، “جمعية الاتقان”، “جمعية النصر”، “جمعية الجيل”، “جمعية جنان الخير”، وأخيراً “جمعية أجواء التعاونية”، أما الجمعية في ريف دمشق فهي “جمعية مالية ريف دمشق التعاونية للسكن والاصطياف”.

وارجعت الوزارة اتخاذ القرار هذا إلى مخالفة الجمعيات لأحكام المادة ( 37 ) خاصةً الفقرة (ج ، د) من المرسوم التشريعي (99) عام (2011). باستثناء “جمعية مالية ريف دمشق” التي خالفت الفقرة (ب ، ج ، د) من المادة 37 من المرسوم نفسه، كما أن جميع الجمعيات المذكورة مسجلة لدى وزارة الأشغال والإسكان.

ووفقا للموقع فقد أصدر الوزير القرارات خلال شهري حزيران وآب العام الجاري، وأعطى مخلة لتصفية تلك الجمعيات خلال شهرين من تاريخ نشر قرار الحل.

وأصدر الوزير قرار ينص على دمج عدة جمعيات سكنية في “محافظ حلب” وهي “جمعية الشيخ سعيد التعاونية للسكن”، “جمعية بناة الوطن”، “جمعية بناة سوريا”.

وكان رأس السلطة في سوريا، بشار الأسد، أصدر قرارا بإلغاء “الاتحاد العام التعاوني السكني” بع 58 عاماً على تأسيسه وأيضاً حل الاتحادات التعاونية السكنية في المحافظات، على أن تَحُل مكانها “وزارة الأشغال العامة والإسكان” بكل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات، وتؤول الأموال المنقولة وغير المنقولة كافة إلى الوزارة.

ويوجد في سوريا نحو 2500 جمعية سكنية، يبلغ عدد أعضاءها نحو مليون مكتتب، يعاني معظمهم من طول فترة الحصول على مسكن وقد يستغرق الأمر أكثر من 20 عاما قبل أن تنجز الجمعية مشروعها، وسط حالة من الفوضى التي يعيشها القطاع، وخاصة وجود أكثر من جهة تشرف على عمل الجمعيات، دون أن يكون لأي منها قرار حاسم.