السلطة السورية تفرض عقوبات قاسية على المتاجرين بالمواد المدعومة

توّعدت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في السلطة السورية، الأشخاص الذين يتاجرون بالمواد المدعومة بالغرامات المالية الضخمة والسجن.

وجاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة قالت فيه، إن عقوبة من يتاجر بالمواد المدعومة ستتمثل بغرامة مالية تصل إلى مليون ليرة سورية والسجن لمدة عام، كما قررت منع توزيع المواد إلا لصاحب العلاقة حصرا.

https://www.facebook.com/SyrianPrimeMinistry/photos/a.159303624557850/987626788392192/?type=3

وقالت الوزارة إن المواد المدعومة تسلم لصاحبها شخصيا وبشكل مباشر من منافذ البيع أو من خلال معتمد مرخص له بالتعامل بالمواد المدعومة.

كما شمل نص البيان حظر أيّ شخص أو مؤسسة أو شركة خاصة أو الكترونية أو موقع الكتروني، من التكسب عن طريق المواد المدعومة والتداول بها، وأكد على العقوبة.

يذكر أن المواد المدعومة تشمل: السكر والرز والغاز ومازوت التدفئة، وأضيف إليها الخبز، وهي تباع وفق حصص حسب عدد أفراد الأسرة، بأسعار تقل عن مثيلاتها في السوق.

ومؤخرا شهدت تلك المواد تراجعا في الكميات، وازداد طول “الطابور” الذي تحدده الوزارة برسالة نصية “تعلم فيها المشترك أن يذهب إلى المركز ليستلم المواد، وذلك بهدف التخفيف من مشاهد الزحام أمام مراكز “السورية للتجارة”.