اللجنة الدستورية وأعمالها في مرمى نيران شخصيات سورية بارزة
تعرضت “اللجنة الدستورية السورية” للهجوم من 18 شخصية، والتي اعتبرت أن اللجنة “زائفة” وليس لها أي مرجع قانوني.
وجاء ذلك في بيان حمل توقيع الشخصيات الـ18، وهي أحمد معاذ الخطيب، وأيمن أبو هشام، وجورج صبرا، وحسام الحافظ، وحسان الصفدي، ورديف مصطفى، ورياض الترك، وسمير نشار، وسهير الأتاسي، وعبد الباسط سيدا، وعبد الحيكم قطيفان، وعبد الكريم بكار، وفداء حوراني، ولؤي صافي، ومحمد صبرا، وميشيل كيلو، وياسر العتي.
وجاء في البيان، إنه وبعد أكثر من عامين على إطلاق اللجنة الدستورية والإشراف الروسي عليها، تحولت إلى وسيلة لكسب الوقت في اجتماعات توصف زيفا بالعملية السياسية على حين أنها فعليا تجميد للحل السياسي المستند لبيان جنيف 2012، وقراري مجلس الأمن رقمي 2118 و2254، الذي سينهي معاناة السوريين.
واعتبرت الشخصيات في بيانها، أن “ما يجري تحت اسم اللجنة الدستورية، يعطي رسالة زائفة، وينشر الوهم الكاذب عن استمرار العملية السياسية، فيما لم يفوض الشعب السوري أحداً بتسمية لجنة دستورية ووضع دستور وأن أي تحركات سياسية حالية تحت عنوان هذه اللجنة ستسمح باستمرار الهيمنة وإعادة إنتاج النظام الحاكم في سوريا بانتخابات غير شرعية والاستمرار بحكم البلاد”.
كما اعتبرت أن “تقليص الصراع في سوريا إلى جملة من النقاط تم وضعها في سلال (السلال الأربعة)، واختيار إحداها لتكون أساساً للحل يشكل تطاولاً على مرجعيات العملية السياسية، ويحرف مسار الحل السياسي التفاوضي عن أسسه القانونية”.
وأكد البيان أن الدستور السوري من اختصاص السوريين ومن مهام المرحلة الانتقالية، وتضعه داخل البلاد جمعية تأسيسية منتخبة تمثل جميع مكونات الشعب، ويتم إقراره عبر استفتاء عام، مشددة على ضرورة العودة في المسار السياسي إلى قراري مجلس الأمن 2118 و2254.
وزاد: “”القضية هي قضية شعب ثار من أجل الحرية والكرامة على نظام متسلط قاتل، دمر البلاد وهجَّر الشعب، وعاث في سوريا فساداً وتخريباً، وباع مقدرات البلاد ومؤسسات الدولة ومصالحها، ورهنها للمحتلين الذين أبقوه على كرسي الحكم وفوق أعناق الشعب”.
وطالبت الشخصيات الموقعة على البيان في الختمام المجتمع الدولي بدعم العملية السياسية الحقيقة، كما دعت جميع السوريين وقوى الثورة والمعارضة إلى التنبه لخطورة ما يجري.
الجدير بالذكر المبعوث الأممي السابق إلى سوريا ستيفان ديمستورا قسّم العملية السياسية في سوريا إلى 4 سلال وفقا للقرار الدولي 2245، الصادر في 2015 بموافقة جميع أعضاء مجلس الأمن، والسلال هي “إنشاء حكم غير طائفي خلال ستة أشهر”، والثانية “عملية صوغ دستور جديد”، والثالثة إجراء انتخابات حرة نزيهة بإشراف الأمم المتحدة، والرابعة مكافحة الإرهاب”.
ولكن روسيا عرقلت عمل المبعوث الدولي وأجبرته إلى تحييد سلة الانتقال السياسي والبدء بسلة صياغة دستور عبر إنشاء لجنة دستورية في ختام مؤتمر ما يعرف بـ”سوتشي” مطلع 2018، ورغم انقعاد أكثر من اجتماع لأعمال اللجنة الدستورية إلا أنها لم تنجح.
وتتألف لجنة مراجعة الدستور من 150 عضوا ينقسمون بشكل متساو بين السلطة السورية والمعارضة والمجتمع المدني، أما الهيئة المصغرة للجنة الدستورية التي تتألف من 45 عضوا والذي شاركوا في الجولة الثالثة.
اللجنة الدستورية السورية توقف أعمالها في جنيف بسبب فيروس كورونا
