بشار الأسد يعتمد الموازنة العامة لعام 2021 بمبلغ 8500 مليار ليرة
أصدر رأس السلطة الحاكمة في سوريا، بشار الأسد، مرسوما اعتمد فيه الموازنة العامة للبلاد، والتي أقرها مجلس الشعب قبل نحو أسبوعين.
وكان “مجلس الشعب” أقر مشروع قانون الموازنة العامة للدولة في السنة المالية 2021 ، على أن يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وقالت وسائل إعلام السلطة السورية، إن القانون حدد اعتمادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية بمبلغ 8500 مليار ليرة سورية، وذلك بارتفاع بنحو الضعف عن موازنة السنة السابقة والبالغة 4 آلاف مليار ليرة سورية.
وجاء في المرسوم الذي نقلته وكالة أنباء السلطة “سانا”، أن “إصدار موازنات الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي والإنشائي مرهون بقرار من وزير المالية بعد صدور هذا القانون، وتحدد فيه حصة كل من صندوق الدين العام والمؤسسة والشركة من فائض الموازنة المقدر”.
ووفق سعر صرف الدولار، بلغت الموازنة المالية للعام المقبل 6.8 مليار دولار، بينما بلغت موازنة عام 2019، 9.2 مليار دولار.
وتوزعت النفقات العامة في موازنة عام 2021 على بندي نفقات جارية نحو 7 آلاف مليار ليرة و 1500 مليار ليرة عن إنفاق استثماري حيث تضمنت الاعتمادات نحو 3500 مليار ليرة للدعم الاجتماعي و 50 مليارا لصندوق دعم الإنتاج الزراعي و 50 ملياراً لصندوق المعونة الاجتماعية وتنمية المرأة الريفية.
كما حددت الاعتمادات المرصودة للرواتب والأجور والتعويضات بمبلغ قدره 1018 مليار ليرة، وصندوق دعم الإنتاج الزراعي بمبلغ 50 مليار ليرة والدقيق التمويني والخميرة بمبلغ 700 مليار ليرة والمشتقات النفطية بـ 2700 مليار ليرة والطاقة الكهربائية بـ 1800 مليار ليرة.
وجاءت موافقة المجلس رغم الانتقادات التي طالت مشروع الموازنة الذي قدمته حكومة السلطة، حيث قال عضو “مجلس الشعب”، عمار بكداش، إن الموازنة المقدمة انكماشية وتقشفية بامتياز.
وأضاف بكداش، الذي يشغل منصب أمين عام “الحزب الشيوعي السوري”، أن الموازنة تضخمية وتبلغ نسبة العجز فيها 41,59 بالمئة بينما كانت نسبة العجز في موازنة 2020 36,37، بحسب قوله.
ووفقا لقوله فإن نسبة الاعتمادات الاستثمارية لوزارة الزراعة 3,87 بالمئة ولوزارة الصناعة 3.33 بالمئة من إجمالي الاعتمادات، رغم أهمية الوزارتين في عملية إعادة الإعمار والتنمية.
ويرى مراقبون أن مشروع الموازنة غير مبشر خاصة في ظل النسبة القليلة للوزارتين أعلاه.
