بعد موجة استقالات كبيرة.. مطالبات لحكومة السلطة السورية برفع سن التقاعد في السويداء
طالب مديرو مؤسسات في محافظة السويداء حكومة السلطة السورية برفع سن التقاعد إلى 65 عاماً، لتغطية النقص في الكوادر الوظيفية والإدارية، الناتج عن “موجة واسعة” من الاستقالات والإحجام عن التقدم للوظائف الحكومية.
صحيفة “الوطن” الموالية، قالت إن الحرب دفعت العناصر الشابة وأصحاب الشهادات والخريجين إلى الهجرة، بسبب الوضع الاقتصادي المتردي والبحث عن فرص للعمل.
وأوضحت الصحيفة أن تزايد ظاهرة الاستقالات من المؤسسات والإحجام أيضاً عن التقدم للوظائف الحكومية بسبب الأجور المتدنية، التي لا تتناسب مع الغلاء المعيشي.
ولفتت الصحيفة إلى أن مديري ورؤساء مؤسسات حكومية التقتهم، دعوا إلى حلول “إسعافية” تشمل إصدار قرار أو تشريع برفع سن التقاعد في المؤسسات لكل العاملين إلى 65 عاماً على أقل تقدير، والسماح ببقاء من يرغب في وظيفته إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك.
مصدر مسؤول في المحافظة حذر في حديثه للصحيفة الموالية من الاتجاه نحو عملية “إفراغ للمؤسسات” من الخبرات مع الافتقاد إلى العناصر الشابة، وخاصة الذكور، بسبب الأجور المتدنية والرغبة الكبيرة في الهجرة والبحث عن فرصة عمل خارج البلاد.
وفي ظل التضييق الذي تمارسه حكومة السلطة السورية في مختلف المجالات على محافظة السويداء حيث انعدمت الخدمات التي تشمل الكهرباء والماء والمازوت وجميع إحتياجات المواطنين.
هذا الأمر دفع مئات الموظفين لتقديم استقالاتهم منذ بداية العام الحالي خاصة مع تدني الرواتب التي يتقاضونها والتي لاتكفي أجور مواصلات حيث باتت أجور النقل تستهلك أكثر من نصف الرواتب طبعاً للعاملين في القطاع العام كافة.
والقيمة العليا للرواتب تقدر 150 ألف شهرياً ناهيك عن فواتير و أجرة منزل ومصروف مدارس لذلك فإن الراتب لايغطي 10%من مصروف الأسرة و لايكفي مدة أسبوع واحد لذلك فإن الاستقالة هي الحل الوحيد حيث يلجأ المواطنين للبحث عن فرص عمل خارج سوريا.
وبدأت الاستقالات في مديرية التربية بالسويداء حيث تجاوز العدد 120 استقالة خلال الشهر الفائت وهي مستمرة لتتجاوز 400 استقالة في مختلف الدوائر.
كما قدم عدد كبير من موظفين الإتصالات في فرع السويداء استقالاتهم لعدم قدرتهم تغطية نفقات أجور النقل.
وفي قطاعات أخرى كالكهرباء، فالشركة لاتوافق على الاستقالات مهما كانت الأعذار وذلك بسبب النقص الحاد في الكوادر وحاجتها إلى أعداد أكبر لتغطية عمل كافة أقسامها ولاسيما الصيانة، مما يضطر العمال إلى ترك عملهم والتضحية بسنوات الخدمة السابقة ليتمكنوا من إيجاد فرصة عمل أو إمكانية سفر إلى الخارج ليؤمنوا احتياجات ومعيشة أسرهم.
