تقرير: النظام والميليشيات الإيرانية نهبوا 30 منطقة خلال عام وأعاقوا عودة النازحين
أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء تقريرا، أكدت فيه أن قوات النظام السوري والميليشيات الإيرانية المساندة لها، نهبت نحو 30 منطقة منذ نيسان/ أبريل العام 2019، وأعاقت وهددت عودة النازحين إلى مناطقهم، وزرعت الأحقاد الدينية.
وجاء في التقرير الذي نشرته الشبكة على موقعها الرسمي، أنه ومنذ نيسان العام الفائت تعرّضَ قرابة 30 قرية وبلدة من ريف حماة الشمالي وريف إدلب الجنوبي وريف حلب الغربي لعمليات سطو ونهب للممتلكات، نفَّذتها قوات النظام والميليشيات الإيرانية الموالية له، فيما يجري تسويق البضائع والممتلكات المسروقة في أسواق بلدة السقيلبية بريف حماة، وطبقاً للتقرير فإنَّ هذا يشبه ما تم تسجيله سابقاً في أعوام 2012 و2013 من افتتاح ميليشيات النظام السوري أسواقاً مشابهة عقب سيطرتها على مدن حمص وحماة.
وذكر التقرير أن أطرافا أخرى في سوريا قد قامت بعمليات نهب لمناطق سيطرت عليها، كما هو الحال لدى “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) وتنظيم “داعش” و”هيئة تحرير الشام” (جبهة النصرة سابقا)، وفصائل في المعارضة المسلحة، إلا أنه بحسب التقرير فقد ظلَّ حجم عمليات النهب التي قامت بها قوات النظام السوري والإيراني والروسي هي الأكثر اتساعاً ومنهجية.
واستعرض التقرير قوانين سنَّها النظام السوري تُشرعن السيطرة على الممتلكات بعد نهبها، حيث أشار إلى أن النظام يستخدم عبر هيمنته المطلقة أجهزة الدولة كافة بما فيها مجلس الشعب، لوضع قوانين تُشرعن الجريمة وتبرر عمليات النهب وتغلفها في صورة قوانين.
وأبرز هذه القوانين: القانون 63 والمرسوم التشريعي 66 لعام 2012، والمرسوم التشريعي 19 عام 2015، والمرسومان التشريعيان 11 و 12 لعام 2016، والمرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2018 والقانون رقم 10 لعام 2018، الذي تمَّ تعديله لاحقاً بالقانون رقم 42 لعام 2018، وأكد التقرير أن عملية السطو على الممتلكات عبر تشريع قوانين تخالف القانون الدولي لحقوق الإنسان، وتُشكل عقبة أساسية أمام عودة اللاجئين والنازحين، وترقى إلى عملية إخلاء قسري ومحاولة تلاعب بالتركيبة السكانية والاجتماعية، وفي حال استمرت السلطات الحاكمة حالياً في حكم سوريا، فلن يكون هناك أي نوع من الأمن وعودة اللاجئين في ظلِّ هكذا ممارسات وقوانين.
وأكد التقرير أن القانون الدولي العرفي يحظر النهب وفقاً للقاعدة 52 والقاعدة 111، والقانون الجنائي الدولي (نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. المادة 8-2 ب-16، و8-2-ه -5)، ويرقى النهب إلى أن يكون انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي الإنساني ويُشكل جريمة حرب.
وشددت الشبكة في، أن أكثر من 98 بالمئة من السوريين في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام السوري يهربون منها عند تقدم قواته والميليشيات الإيرانية نحوها على الرغم من موجات البرد القارس، وعدم توفر الخيام والمقومات الأساسية للحياة، إلا أنهم يفرون لأن كل الصعوبات والتحديات التي سوف يلاقونها هي أقل ضرراً بكثير من الوقوع في قبضة النظام السوري وحلفائه.
وفي الختام طالبت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بتوثيق عمليات النهب الواسعة التي تقوم بها قوات النظام بالتعاون مع الميليشيات الإيرانية، وإصدار تقرير أو بيان خاص يدين تلك العمليات ويوضِّح خطرها على عودة النازحين واللاجئين.
