جرعات من لقاح فيروس كورونا تصل سوريا قادمة من الإمارات
قالت صحيفة “الأخبار” اللبنانية، إن طائرة خاصة حطت في مطار بيروت قادمة من الإمارات محمّلة بجرعات من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) وتم شحن الجرعات إلى سوريا.
وأضافت الصحيفة أن الجرعات تكفي لخمسة آلاف شخص، وتم شحنها مباشرة إلى العاصمة السورية دمشق، ولم تعرف إذا كانت مرسلة إلى السفارة الإماراتية في دمشق، أو إلى حكومة السلطة السورية السورية.
ولم يصدر أي تعليق من السلطة السورية، فيما أعلن مجلس الوزراء التابع لها، الثلاثاء الماضي، الموافقة على انضمام سوريا لمبادرة “كوفاكس” عبر منظمة الصحة العالمية لتأمين اللقاح الآمن ضد فيروس كورونا بالسرعة الممكنة.
شاهد: ما رأي السوريين بلقاح كورونا
ووفقاً لصحيفة “الوطن” الموالية فإن المجلس كلّف وزارة الصحة باتخاذ ما يلزم من إجراءات بهذا الخصوص مع استمرار التفاوض مع الدول الصديقة لاستجرار اللقاح وتأمينه للمواطنين.
وقال مدير منظمة الإسعاف والطوارئ في وزارة الصحة توفيق حسابا، الشهر الفائت، إن حكومته ستحصل على لقاح فيروس “كورونا” عبر منصة “كوفاكس”، التي أنشأتها “منظمة الصحة العالمية”، من بين 70 دولة أخرى. وأكد حسابا أنه “لن نأخذ اللقاح بالمجان، بل سندفع ثمنه لمنظمة الصحة العالمية”.
أخبار ذات صلة: 2142 حالة وفاة وإصابة بفيروس كورونا في مدارس السلطة السورية خلال الفصل الأول
يذكر أن وزارة الصحة التابعة للسلطة السورية، أكدت على لسان مدير الجاهزية والإسعاف في الوزارة، أن الدفعة الأولى من اللقاحات الخاصة بكورونا من المتوقع أن تصل في نيسان المقبل، وأشارت إلى أن اللقاحات ستكفي 600 ألف مواطن، وأنها ستكون مجانية واختيارية، وأن المرحلة الأولى من اللقاحات تستهدف الكوادر الطبية والتربوية والمسنين فوق الـ 55 عاما، ومرضى الأمراض المزمنة.
ومساء أمس قالت وزارة الصحة في السلطة، إن إجمالي الإصابات بالفيروس وصل إلى 13998 بينها 5601 حالة نشطة، و916 حالة وفاة و7481 حالة شفاء، في حين تتحدث تقارير إعلامية عن أعداد أكبر من هذه بكثير.
https://www.facebook.com/MinistryOfHealthSYR/photos/a.350396745617648/717249475599038/
وسبق أن قال مسؤول في السلطة السورية، إن العمل قائم على تعديل القانون في البلاد من أجل استجرار لقاح فيروس كورونا المستجد.
وأضاف مدير الجاهزية والطوارئ في وزارة الصحة التابعة للسلطة، توفيق حسابا، أن اللقاح يتطلب تعديل التشريعات المتعلقة باستجرار اللقاحات، إذ يشترط القانون السوري عدم العمل بلقاح لم يمض على استخدامه أقل من ثلاث سنوات.