حظر الأسلحة الكيميائية تفرض العقوبة القصوى على السلطة السورية
فرضت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أولى خطواتها العقابية ضد السلطةالسورية، عقب تورطها بهجمات كيماوية راح ضحيتها مدنيون.
وقالت وكالة “رويترز” إنه في جلسة عقدتها المنظمة، أمس الأربعاء، تمت الموافقة على تجريد السلطة السورية من حقها في التصويت داخل منظمة حظر الأسلحة الكيماوية.
وأضافت الوكالة أن هذا الإجراء هو العقوبة القصوى المسموح للمنظمة اتخاذها ضد الدول الأعضاء فيها، وهذه هي المرة الأولى التي تفرض فيها المنظمة العقوبة القصوى ضد إحدى الدول الأعضاء فيها.
وأيدت 87 دولة من أصل 193 دولة عضواً في المنظمة، قرار فرض عقوبات إدارية على السلطة السورية وحرمانها من حقوقها وامتيازاتها في المنظمة.
اقرأ: حظر الأسلحة الكيميائية تثبت وقوف السلطة السورية وراء إحدى الهجمات في سوريا
وتقدمت فرنسا بهذا الاقتراح سابقاً، عقب إصدار فريق تحديد الهوية في منظمة حظر الأسلحة الكيماوية تقريراً، الأسبوع الماضي، دان فيه السلطة السورية باستخدام غاز الكلور في إحدى هجماتها على مدينة سراقب بريف إدلب، عام 2018.
الفرنسي إيمانويل ماكرون قال في وقت سابق إن “بقاء المجتمع الدولي متفرجاً لانتهاك رأس السلطة، بشار الأسد للخط الأحمر الذي حدده الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما عام 2013، بعد استخدامه السلاح الكيماوي في سوريا، عزز من قوة بوتين”.
شاهد: حالات اختناق بعد قصف سراقب شمالي غرب سوريا
وجاء في تقرير منظمة حظر الأسلحة الأخير، تأكيد استخدام السلطة السورية غاز الكلور السام خلال هجومها على سراقب، موضحة أن وحدات سلاح الجو التابعة للسلطة السورية، ألقت قنبلة أسطوانية واحدة على الأقل، خلال هجومها على سراقب في 4 شباط 2018.
من جهتها أصدرت المنظمة الدولية في لاهاي، تقريرها الأول، في نيسان 2020، حول استخدام السلطة للأسلحة الكيماوية، والذل أسفر عن إصابة 16 شخصاً، إلى جانب تضرر الأراضي الزراعية والمواشي لسكان المنطقة في بلدة اللطامنة، من جراء استخدام قوات السلطة السورية السلاح الكيميائي، في إحدى هجماتها على المنطقة، خلال آذار 2017.
ويوجه الغرب أصابع الاتهام للسلطة السورية بالمسؤولية عن معظم الهجمات الكيماوية في سوريا، بينما تنكر السلطة ذلك، وتزعم إنها سلمت مخزونها الكيماوي بالكامل بعد انضمامها إلى معاهدة حظر الأسلحة الكيماوية عام 2013.
وفي كانون الأول الماضي دانت الأمم المتحدة السلطة السورية ، لافتة إلى أنها تقدم بيانات “غير كاملة” بشأن أسلحتها الكيماوية.
وعلّقت الممثلة العليا لشؤون نزع السلاح في الأمم المتحدة، إيزومي ناكاميتسو، في تصريحات صحفية: “هناك 19 سؤالاً بقيت دون إجابة”، وبالتالي “لا يمكن اعتبار البيان المقدم من سوريا دقيقاً وكاملاً وفقاً لاتفاقية الأسلحة الكيماوية”.
تابعنا على الفيسبوك : أنا إنسان
تابعنا على يوتيوب : أنا إنسان youtube
حسابنا على تويتر : أنا قصة إنسان
مجموعتنا على الفيسبوك : أنا إنسان
