سرقات وفساد في عمليات استيراد الأجهزة الطبية إلى سوريا

تحدثت وكالة أنباء لبنانية في تقرير لها، عن وجود خلل كبير في استيراد الأجهزة الطبية التي تدخل إلى المستشفيات الوطنة السورية التابعة لوزارة الصحة أو وزارة التعليم العالي في حكومة السلطة السورية.

وقالت وكالة أنباء أسيا اللبنانية، إنها تملك وثائق تؤكد هذا الشيء وتتضمن مجموعة من الأخطاء والتهرب الضريبي وتزوير أختام ومخالفات في شهادات المنشأ وإجازات الاستيراد والفواتير.

وأضافت أن غرامات الوكلاء “تقدر بأكثر من 10 مليارات ليرة سورية”، بينهم شركة “جودكس”، وكيل شركة “فوجي فيلم” اليابانية، وعدة وكلاء آخرين لم تذكر أسماءهم

ولم تنشر الوكالة الوثائق، قائلة إنها تظهر أن “سلسلة الأخطاء أو حلقة الفساد تبدأ من مديرية المستلزمات الطبية في وزارة الصحة، والتي تعطي الموافقات وتصادق على الأوراق والفواتير المزورة للشركات رغم الخلل أو النقص في أوراقها وعقودها مثل إدخال الأجهزة عبر الحدود دون استكمال كامل الموافقات من إجازة الاستيراد أو أختام وزارة الخارجية.

ويضاف إلى ذلك إعطاء موافقات لإدخال أجهزة بفواتير دون التأكد من وجود إجازة استيراد نظامية، بحسب ما أكدت الوكالة اللبنانية.

ونقلت الوكالة عن مصدر طبي (لم تسمه)، قوله، إن “الكارثة الأكبر هي تهريب أجهزة طبية مستعملة وممنوع إدخالها إلى البلاد وفق قرارات وزارة الصحة، خصوصاً أجهزة التخدير وغسيل الكلية، والأشعة، والطبقي المحوري، بمختلف أنواعها والتي حولت المشافي الخاصة والمراكز إلى مستودعات خلفية لكل الأجهزة التي انتهى عمرها التشغيلي في دول الجوار والدول الأوربية والتي تعتبر السوق الأكبر للمهربين في القطاع الطبي السوري.

بدورها نفت مديرة المستلزمات الطبية في وزارة الصحة، زينب قاسم، الاتهامات، قائلة إن “مهمة المديرية مجرد مطابقة الأوراق والتأكد من تطابق المواد الموجودة في الفواتير، وانه لا وجود لأي تزوير في الفواتير أو تغيير في قيم وأسعار المواد أو تزوير للأختام”.

ويعيش القطاع الطبي حالة من الفساد دون وجود تحركات جدية من السلطة السورية للقضاء على هذه الظاهرة، وسبق أن تحدث تقرير إخباري عن الفساد والرشاوي والمحسوبيات والسرقات في مشفى تشرين الجامعي في محافظة اللاذقية التي تسيطر عليها قوات السلطة السورية.

فساد ومحسوبيات في مشفى تشرين الجامعي وسرقات أدوية بمبالغ تصل لمئات الملايين