شركة روسية تتلاعب لتستفرد بـ النفط السوري في البحر المتوسط
تستمر روسيا حليفة السلطة السورية بالعمل على تعميق بصمتها في سوريا والتنقيب عن النفط
ووضع يدها على كافة المفاصل والتحكم بثروات البلاد، في ظل إعطاء السلطة الشرعية لها للقيام بذلك.
وفي هذا الشأن أصدر مركز “حرمون للدراسات المعاصرة” دراسة رصدت تلاعب شركة روسية،
عبر تغيير اسمها وجنسيتها، لتستفرد بالنفط السوري في البحر المتوسط.
ورجحت الدراسة أن الشركة الروسية اتبعت هذا الأسلوب كي تتهرب من العقوبات الأميركية،
خاصة بعد إقرار “قانون قيصر”، فضلاً عن عدم تأهل الشركة، من حيث الخبرة، كي تقوم بعمليات التنقيب
عن النفط في السواحل السورية، ما يعني أن الصفقة التي عقدت بين نظام الأسد والشركة تدار بطريقة غير شفافة.
ونقل المركز عن مسؤول احتل موقع اقتصادي مهما في السلطة قوله، إن استثمار الغاز البحري مع الشريك الروسي
خارج المنطق العلمي”.
وزاد: “فرضية أن الملف يجري استخدامه بطريقة سياسية أكثر منها اقتصادية”.
على ماذا استندت الدراسة؟؟
واستندت الدراسة إلى وثائق أكدت أنه وبعد مضي نحو سبع سنوات على إبرام السلطة السورية عقدا للتنقيب عن الغاز
في المياه الإقليمية والاقتصادية السورية، مع شركة “سويوز نفتغاز” الروسية، لم تظهر أي نتيجة للتنقيب،
مع الإشارة إلى أن مدة تمديد العقد ستنتهي في أواخر 2020.
وأعلنت “سويوز” الروسية أنها لن تستطيع تنفيذ التزاماتها التعاقدية في سوريا، بعد نحو 18 شهراً من حصولها على الترخيص،
حيث أعلن يوري شافرانيك في أيلول 2015 أن القرار جاء “بسبب الصراع” كاشفاً عن أن المشروع
سيحال إلى شركة روسية أخرى لم يذكر اسمها، لتظهر بعدها “أيست ميد عمريت إس أي”.
وبينت الدراسة أن شركة “سويوز” لا تتمتع بالأهلية للاستكشاف البحري العميق،
وسبق أن وقعت عقودا في العراق وسوريا منذ العام 2003 وكانت برية فقط ولم تحفر بئرا بحريا منذ تأسيسها.
وعلق المسؤول الاقتصادي على الأمر قائلا: ” إن تغيير الأسماء يتعلق بصورة وثيقة بالعقوبات الأميركية
المفروضة على سوريا، إذ تحاول الشركة الروسية إيجاد بديل يجنبها العقوبات الجديدة التي فرضها قانون قيصر”.
وبخلاف شركة “سيوز” التي تتوافر عنها معلومات وتاريخ سابق، فإن شركة “عمريت إس إي”،
لا تملك موقعاً على الإنترنت أو أية بيانات رسمية معلنة.
وحصل معدو الدراسة على وثائق تسجيل الشركة، والتي ظهر أنها مسجلة في بنما وليس روسيا،
وأن تاريخ إنشائها يعود إلى 11 من أيلول 2013، أي قبل نحو 3 أشهر فقط من ظهورها في الوثائق السورية،
وحملت الاسم الرسمي SNG East Med S.A.
كذلك أظهرت الوثائق أن الشركة غيرت اسمها لاحقا في تشرين الأول 2015 إلى EAST MED AMRIT S.A،
كما تم تعديل نظامها بنفس العام لينص على تكوينها من 100 سهم كل منها بقيمة ألف دولار،
ليصبح رأس مال الشركة 100 ألف دولار.
وأشارت الدراسة إلى أنه لا تظهر بوثائق الشركة في بنما مطلقاً أسماء رئيس مجلس إدارة الشركة الأم يوري شفرانيك،
أو المدير المفوض بالتوقيع في سوريا غيسي غوتشتيل، بينما تظهر أسماء ممثلين قانونيين من بنما،
وهي وسيلة تُستخدم لصالح المُلاك الراغبين في إخفاء هوياتهم.
مدير الشركة وقت تأسيسها هو حامل الجنسية البنمية فيرنون إيمانويل سالازار زيوريتا، والذي ظهر اسمه
بعد تسريبات “أوراق بنما”، متورطاً في فضيحة فساد، حيث تم القبض عليه في إطار التحقيقات بقضية استيلاء
نائب عمدة بنما العاصمة على أموال عامة.
مدير آخر للشركة تورط باتهامات شبيهة، هو دليو خوسيه دي ليون ميلا، والذي تم إدراجه في 2018،
وظهر أنه نائب المدير وشريك بشركة Quijano y Asociados للمحاماة، والتي أنشأت أكثر من 15 ألف شركة
ظهرت ضمن تسريب “أوراق بنما”. وفي تشرين الأول 2019 خضع خوسيه للتحقيق القضائي لتورط شركته
في فضيحة فساد في كولومبيا.
النفط و روسيا على الأراضي السورية:
ومنذ تدخلها العسكري في سوريا لم تتوقف روسيا عن تمكين نفسها في الأراضي السورية
وانشأت قواعد عسكرية لها ووضعت يدها على مفاصيل كثيرة في الدولة.
وكانت روسيا عمدت مؤخرا إلى تغيير أسماء مرافق سياحية داخل مدينة اللاذقية بعد أن باتت لها،
لا سيما تلك الواقعة في منطقتي الشاطئ الأزرق ووادي قنديل، حيث استولت على المنتجعات عبر مقاولين
روس ومدنيين، تبين لاحقا أنهم على علاقة وثيقة مع القيادة الروسية في قاعدة حميميم.
وروسيا حليفة السلطة السورية ووقفت إلى جانبها سياسيا وعسكريا، وارتكتب انتهاكات كثيرة بحق السوريين،
وانشأت قواعد عسكرية لها في البلاد، ومؤخرا أصدر الرئيس الروسي فلاديمر بوتين قرارا بتعيين، ألكسندر يفيموف،
مبعوثا خاصا له في سوريا، ما أثار جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبره البعض أن الأمر بمثابة
تعيين “مندوب سامي”.
أزمة بنزين خانقة في مناطق السلطة السورية وطوابير لا تنتهي للحصول على الوقود