لأول مرة.. “حظر الأسلحة الكيمائية” تحمل السلطة السورية مسؤولية هجوم كيماوي
حملت منظمة “حظر الأسلحة الكيمائية للمرة الأولى السلطة السورية المسؤولية عن هجمات كيماوية استهدف مدينة اللطامنة بريف حماة عام 2017، تسببت بمقتل واختناق عشرات المواطنين.
وقال منسق فريق التحقيق التابع للمنظمة سانتياغو اوناتي لابوردي في بيان أمس الأربعاء، إن فريقه خلص إلى وجود “أسس معقولة للاعتقاد” بمسؤولية سلاح الجو التابع للنظام حول هجومين بالسارين والكلور على المدينة في نهاية آذار/مارس عام 2017.
وذكر الفريق في تقريره أن طائرتين من طراز “سوخوي-22” ألقيتا قنبلتين تحتويان على غاز السارين في 24 و30 آذار/مارس 2017، فيما ألقت طائرة مروحية أسطوانة من غاز الكلور على مستشفى المدينة.
وتقع بلدة اللطامنة في ريف حماة الشمالي وقد سيطرت قوات السلطة عليها في آب/أغسطس العام 2019 إثر هجوم واسع استمر أربعة أشهر، وأسفر الهجوم الكيماوي حينها عن سقوط نحو 50 حالة اختناق بحسب ما أكد أطباء وتقارير إعلامية في ذلك الوقت.
وحمّل لابوردي” قيادة النظام مسؤولية شن هذه الهجمات بقوله “اعتداءات استراتيجية بهذا الشكل يمكن أن تحدث فقط بناء على أوامر من السلطات العليا في القيادة العسكرية”، موضحاً أن مهمة اتخاذ إجراءات تجاه ذلك تقع على عاتق المجلس التنفيذي للمنظمة والأمم المتحدة والمجتمع الدولي.
ومن المنتظر أن يصدر تقرير آخر للمنظمة حول هجوم بغاز الكلور استهدف مدينة دوما بريف دمشق في نيسان 2018.
من جهته، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في بيان الأربعاء، إن “استخدام أي بلد للأسلحة الكيمائية بشكل تهديداً غير مقبول للأمن الدولي ولا يمكن أن يمر دون عقاب”، مؤكداً مسؤولية النظام عن هجمات عدة مشابهة بالرغم من الجهود “التضليلية” لداعميه، إيران وروسيا.
وسبق أن أظهرت تقارير أصدرتها لجنة مشتركة من المنظمة والأمم المتحدة مسؤولية السلطة السورية عن شن هجمات عدة بالغازات السامة على مدن وبلدات في سوريا خلال السنوات الماضية، وعلى الرغم من ذلك لم تحاسب واستخدمت حليفتها روسيا حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن مرات عدة لمنع إدانتها.
وكانت المنظمة أعلنت في تموز/ يوليو الماضي، عن نيتها إرسال فريق جديد شكلته لتحديد الجهة التي استخدمت سلاحاً محظوراً في سوريا، والذي سيحقق في تقارير بشأن وقوع 9 هجمات كيماوية، السلطة السورية ضالعة في ارتكابها، ومنها هجوم دوما.
ورغم اعتراض السلطة وحلفائها، صوّتت غالبية الدول الأعضاء في المنظمة وهي 193 دولة، لصالح تعزيز سلطات منظمة حظر الأسلحة، مع تمكينها من تحديد منفذي هجمات كيماوية وليس فقط مجرد توثيق استخدام مثل هذا السلاح.ومنذ عام 2013، استخدمت قوات السلطة السورية السلاح الكيماوي مخلّفة مجازر بحق المدنيين في سوريا، أوّلها مجزرة الغوطة الشرقية حيث قتل أكثر من 1400 مدني، لتتبعها بمجزرة خان شيخون في 4 نيسان/ أبريل 2017، وفي دوما (7 نيسان 2017)، وتنفي السلطة وروسيا مسؤوليتهما عن الهجمات التي تستهدف مناطق خارجة عن سيطرتهم، ويتّهمون الفصائل التي تسيطر على تلك المناطق باستخدام السلاح الكيماوي ضدّ ذويهم.
وتدّعي السلطة السورية أنها دمرت ترسانتها الكيميائية إثر اتفاق روسي – أميركي في العام 2013، ورغم المحاولات لإدانتها في مجلس الأمن الدولي لاستخدام السلاح الكيماوي إلا أن حليفتها روسيا كانت تستخدم حق النقض (الفيتو) وتنجح في كل مرة.
