مجلس الأمن يتبنّى قرار لوضع الجهات المرتبطة بالقاعدة وداعش في قائمة العقوبات
تبنّى مجلس الأمن الدولي بالإجماع، أمس الثلاثاء، قرارا يدعو إلى مواصلة إدراج شخصيات وكيانات مرتبطة بتنظيمي “القاعدة” و”داعش” الإرهابيين في القائمة الأممية للعقوبات.
وقال المجلس في وثيقة القرار: “يواصل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة دعوة كل الدول الأعضاء إلى تكثيف تقديم الطلبات إلى لجنة العقوبات لإدراج شخصيات ومجموعات ومنشآت ومؤسسات تتناسب مع المعايير المحددة في قائمة العقوبات”، كما قال إن الهدف من هذا القرار ضمان بقاء قائمة العقوبات التي تستهدف التنظيمين موثوقة ومحدّثة.
شاهد: الرواية الأخرى.. هل انتهى “داعش” في سوريا؟
وأعرب مجلس الأمن في القرار عن قلقه البالغ من استمرار وجود “القاعدة” و”داعش” ومضمون إيديولوجياتهما وإجراءاتهما، وكذلك من تزايد عدد خلاياهما في العالم كله.
وكان مجلس الأمن حذّر منتصف العام 2018، مِن أنّ تنظيم “داعش” ما زال يُشكّل خطراً على السلم والأمن الدوليين، بسبب تحوّله إلى شبكة تعمل في الخفاء، إضافة لتهديدات المقاتلين الأجانب العائدين إلى بلادهم والمتنقلين بين الدول.
شاهد: الصحراء “برمودا سوريا”.. عشرات العمليات لتنظيم داعش ضد ميليشيات أسد
ورغم الإعلان سابقا عن هزيمة تنظيم “داعش” في سوريا والعراق، إلا أنه لا يزال يسيطر على نحو 3283 كيلومتر مربع، أي ما يعادل 1.8% من إجمالي مساحة سوريا، ولا يزال مستمرا في نشاطه في البادية السورية غرب نهر الفرات، عبر هجمات وكمائن متواصلة في بادية السويداء والرقة ودير الزور وحمص.
وبحسب الإحصاءات فإن التنظيم الإرهابي يسيطر حالياً على منطقة تنطلق من جبل أبورجمين في شمال شرق تدمر، وصولا إلى بادية دير الزور وريفها الغربي. كما يتواجد التنظيم في بادية السخنة وفي شمال الحدود الإدارية لمحافظة السويداء.
