أخبار

مجلس الشعب في سوريا يوافق على تعديل قانون الأحوال المدنية

قالت وسائل إعلام تابعة للسلطة السورية، إن مجلس الشعب وافق على مشروع قانون خاص بتعديل قانون الأحوال المدنية.

وأضافت صحيفة “الوطن” الموالية، أن مجلس الشعب أحال مشروع القانون إلى لجنة “الأمن الوطني” لدراسته ومن ثم عرضه للتصويت في البرلمان وإقراره.

وأشارت إلى أن مشروع القانون نص على إحداث “أمانة سوريا الواحدة”، وهي عبارة عن قاعدة تحوي جميع بيانات مواطني الدولة، وتُسجّل فيها واقعاتهم أينما حدثت، ويتمثل المواطن فيها بقيد وحيد يعرف برقمه الوطني، وتحوي أيضاً واقعات غير السوريين الحاصلة على أراضي الدولة.

 

شاهد: تعديلات جديدة على قانون الأحوال الشخصية في سوريا .. ماهي؟

 

ويتيح القانون الحصول على أي بيان عن قيده المدني من أي مركز سجل مدني في مكان وجوده، وكذلك الحال عند الحصول على بطاقة شخصية أو البطاقة الأسرية، كما يسمح بتسجيل واقعات الأحوال المدنية في أي مركز تسجيل مدني، بعد أن كان القانون النافذ لا يسمح بذلك، ويشترط تسجيل الواقعة إما في أمانة القيد الأصلي وإما عن طريق أمانة مكان حدوث الواقعة.

ولفتت الصحيفة إلى أن مشروع القانون اشترط على ألا تسجل الولادات بعد انقضاء سنة على حدوثها وقبل بلوغ أصحابها تمام الـ18 من عمرهم ولا الوفيات بعد انقضاء سنة على حدوثها، إلا بناء على ضبط شرطة، باستثناء الولادات والوفيات التي تثبت بحكم قضائي.

وتشمل التعليمات التنفيذية لمشروع القانون، السماح لسفارات وقنصليات السلطة السورية الحاكمة، والمشافي والمحاكم والسجون والمحاجر بإدخال الواقعات الحادثة لديها حاسوبياً في “أمانة سورية الواحدة”، من دون العودة إلى مركز السجل المدني.

 

شاهد: تسجيل المواليد الجدد وتثبيتهم إجراءات وآثار قانونية

 

وتضمن المشروع نصا يفيد بأرشفة هذه السجلات والوثائق كافة، باعتبارها من المستندات القانونية التي يمكن الرجوع إليها في أي حالة من الحالات.

ونوهت الصحيفة إلى أن مشروع القانون فرض غرامات عدة، بينها 10 آلاف ليرة في حال عدم التبليغ على حدوث واقعة الأحوال المدنية خلال المدة المحددة في هذا القانون، وتصل إلى 20 ألفا في حال عدم التبليغ خلال مدة سنة على تاريخ حدوث الواقعة.

وأشارت إلى أن العقوبة تصل إلى 30 ألفا في حال لم يتقدم مكتوم القيد بطلب تسجيله خلال سنة من بلوغه سن الرشد، كذلك فرض غرامة مالية مقدارها 10 آلاف ليرة على كل مواطن لا يتقدم بطلب تبديل بطاقته الشخصية قبل ثلاثين يوماً من انتهاء مدة سريانها، أو من إجراء أي تصحيح عليها أو تعديل في بياناتها.

التعليقات: 0

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها ب *