مداهمات سرية لمحال في حلب ومصادرة بضائع وتدخلات لحل الأمور
شهدت مدينة حلب خلال الأيام الماضية القليلة حملة مداهمات سرية شنتها دوريات “الجمارك السرية” التابعة لإدارة الجمارك العامة في حكومة السلطة السورية والقادمة من دمشق.
وقالت وسائل إعلام محلية، إن الدوريات السرية فاجأت ليلا 100 محل في سوق العبارة الواقع في حي الموكامبو وبعض الأسواق في الأحيارة الفاخرة في مدينة حلب، واعتقلت أصحاب المحال وصادرت كل المحتويات.
واستهدفت الدوريات السرية 50 محلاً على الأقل في سوق العبارة تبيع المستلزمات والأدوات الكهربائية، وقام عناصر الدوريات ليلاً بمصادرة محتويات المحال واعتقلوا أصحابها، في حين استهدفت الدوريات التي جالت في سوق الموكامبو والأحياء المجاورة محال الألبسة الجاهزة، والبضائع المصادرة عموماً بضائع وسلع تركية المنشأ وصلت حلب عن طريق ممرات التهريب الواصلة بين مناطق المعارضة السورية وقوات السلطة شمالي حلب.
وجاء ذلك بعد توجيه التهمة لأصحاب المحال بالتعامل مع بضائع تركية عبر ممرات التهريب الواصلة بين مناطق سيطرة السلطة السورية والمعارضة التركية في شمال حلب.
وأضافت أنه نظرا للضرائب المالية الباهضة والبضائع المصادرة والتي يبلغ ثمنها أضعاف الضرائب، قام التجار المحسوبين على غرقة تجارة حلب برئاسة، محمد عامر حموي، والمقربة من مجموعة، حسام قاطرجي الدولية، باللجوء إلى حموي وقاطرجي من أجل التوصل إلى حل سلمي وإخراج الموقوفين وإغلاق الضبوط التي تم تنظيمها.
وجاء ذلك مقابل تأكيد التجار على عدم تعاملهم مع البضائع التركية المهربة مرة أخرى حيث قال الحموي لجريدة الوطن إن: “التجار لجؤوا إلى غرفة التجارة لحل المشكلة مع الجهات المعنية المختصة وإطلاق سراح الموقوفين (..) ونحن ضد التعامل مع الألبسة التركية المهربة وأتمنى من الجميع الاستغناء عن المهربات”.
بدوره أكد أحد التجار في حلب خلال حديث مع وسائل إعلام محلية، أن المصادرة لم تختص بالبضائع التركية التي لم تكن تمثل سوى قسم بسيط من البضائع الموجودة في المحلات، حيث تم مصادرة ألبسة منتجة في سوريا إلى جانب جزء صغير من البضائع التركية.
وبسبب حالة التوتر التي سببتها المداهمات المفاجئة للجمارك السرية شهدت الأسواق في حلب حالة من الشلل، وأغلقت العديد من المحال التجارية أبوابها في العبارة وأسواق وسط المدينة تخوفاً من تكرار عمليات الدهم والاعتقال والمصادرة.
تهيمن “الفرقة الرابعة” على كامل ممرات التهريب، والمعابر الرسمية الواصلة بين مناطق السلطة والمعارضة السورية شمالي حلب، وهي المصدر الرئيسي للبضائع التركية المهربة عموماً، وتتنوع البضائع التي تدخل مناطق سيطرة السلطة كالألبسة الجاهزة، والأغذية، والأدوات الكهربائية، وأدوات ومساحيق التجميل، وقطع السيارات، وتعتبر حلب مركز توزيع البضائع المهربة إلى باقي مناطق سيطرة السلطة في سوريا.
تفرض “الفرقة الرابعة” ضرائب على الشاحنات بحسب حجم الشاحنة ووزن الحمولة، ونوعية البضائع التي تحملها، وكلما كانت البضائع مرتفعة الثمن تكون الضريبة أكبر، وتضل الضريبة على الشاحنة الواحدة أحياناً إلى 2000 دولار أميركي، ويبدو أن الضريبة شبه رسمية لأن عناصر الفرقة يقومون بتسليم سائقي الشاحنات فواتير (وصولات ضريبة) توضح حجم المبلغ المدفوع والموقع الذي سيتم فيه إفراغ الحمولة، وبالتالي يستطيع سائق الشاحنة الوصول الى وجهته من دون أي إعاقة من الحواجز المنتشرة على الطرق والتي تتبع في غالبها للميليشيات الإيرانية.
وتنتهي مهمة الفرقة الرابعة بمجرد وصول البضائع المهربة إلى مستودعات التجار والذين سيضطرون لاحقاً إلى دفع ضريبة أخرى خلال عمليات النقل الداخلي والشحن والتوزيع، ويتم صرفها أيضاَ لصالح الميليشيات الإيرانية على المداخل الرئيسية في محيط المدينة، وعلى الطرق البرية الواصلة بالمحافظات الأخرى.
