حزب الله يعرقل تشكيل الحكومة اللبنانية
يواجه تشكيل الحكومة اللبنانية الكثير من العراقيل وعلى رأسها مطالبة “حزب الله” اللبناني بوزارة الأشغال ما أثار تساؤلات حول أهمية هذه الحقيبة الخدماتية، بعد أن كان قد تولى الصحة في حكومة تصريف الأعمال الحالية، وحولها إلى مركز حزبي كما يقول مراقبون.
وفي هذا الشأن قالت قناة “الحرة الأمريكية” إن مصادر مطلعة على ملف تشكيل الحكومة أجمعت على أنّ وزارة الصحة للحزب التقدمي الإشتراكي بينما يتمسك الثنائي الشيعي (حزب الله وحركة أمل) بوزارة المالية.
وأضافت أن العدل والداخلية والدفاع، فمن نصيب “التيار الوطني الحر ” ورئيس الجمهورية، ميشال عون، حلفاء الحزب المقربين، في ظل مطالبات شعبية بمحاسبة القضاء لمسؤولين وسياسين لتورطهم في حادثة المرفأ وقضايا فساد أخرى.
وزادت: “ودخلت عملية تشكيل حكومة الرئيس المكلف، سعد الحريري، بورصة الأسماء، وهنا تعرضت للعرقلات، ما يثبت نوايا الحزب في فرض تشكيلة تناسب مصالحه تحت طائلة العرقلة، كما فعل مؤخراً مع مصطفى أديب، الذي رفض منح وزارة المالية للثنائي الشيعي تمسكاً بالمبادرة الفرنسية التي اشترطت حكومة اختصاصيين تولى إليها مهمة إنقاذ البلاد من الأزمة المالية”.
واشترط الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الذي زار لبنان مرتين في أقل من شهر واحد بعد الانفجار الضخم في المرفأ، قيام إصلاحات جديّة في لبنان لمساعدته ماليا في محاولة لإنهاء الوضع الاقتصادي الصعب، في الوقت الذي تنسف التشكيلة الحكومية الحالية، إن صحّت التسريبات، بنود المبادرة برمتها.
وتخوف متابعون، من وجود نية لدى حزب الله بالاستفادة من هذه الحقيبة الخدماتية، التي تسّهل عليه عمليات التهريب عبر المرافىء والمطار، دون توريط أحد من حلفائه، لاسيما بعدما فرضت الخزانة الاميركية عقوبات اقتصادية على وزير الأشغال السابق، يوسف فنيانوس، لـ”تسهيل أعمال الحزب”، علماً أنّه تابع لتيار “المردة”.
من جهته، اعتبر أستاذ القانون الدولي، طارق شندب، في حديث لموقع “الحرة”، أنّ “منح أي وزارة لمليشيا حزب الله سيضع الحكومة اللبنانية برمتها أمام عداء دولي، بالأخص إذا كانت وزارة الأشغال، التي يستفيد منها مالياً، وخير دليل على ذلك قيام واشنطن بإنزال عقوبات على فنيانوس لقيامه بتقديم تسهيلات للمليشيا”.
وأضاف أنّ “الأشغال هي حقيبة خدماتية فيها الكثير من الأموال والمساعدات والتي قد تذهب للحزب المعروف بالفساد وسيطرة المفسدين الذين يتبعون له”، مشدداً على أنّ “هذه الخطوة تضع لبنان في مواجهة المجتمع الدولي”.
تلزيمات مرتقبة ودوافع أمنية
من جهتها، اعتبرت الكاتبة والمحللة السياسية، منى فياض، في حديث لموقع “الحرة”، أنّ “هناك تلزيمات مرتقبة لإعادة بناء انفجار مرفأ بيروت، ما يدفع الحزب للسيطرة على هذا الملف من خلال وزارة الأشغال، فضلاً عن منفعة أمنية ينتظرها من توليه هذه الحقيبة تحديداً”.
“وزارة داخل وزارة الصحة”
وأشارت فياض إلى أنّ “حزب الله شكّل وزارة داخل وزارة أثناء توليه حقيبة الصحة، إذ أمسك ملف فيروس كورونا لأشخاص تابعين له، بالإضافة إلى احتكار استيراد فحوصات الكشف عن المرض (PCR)، واستيراد أدوية غير مطابقة للمواصفات العالمية من إيران بأسعار مرتفعة لإنقاذها من أزمتها المالية”.
وأكّدت أنّ “أي وزارة تعطى لأفراد السلطة تشكل خطراً على البلاد، إذ لا بد من حكومة تجمع اختصاصيين مستقلين”.
وعن مطالبة رئيس الجمهورية ميشال عون بوزارات بينها العدل، لفتت فياض إلى أنّ “تولي عهد عون لوزارة العدل ينذر بمزيد من التوظيفات والتعيينات غير القانونية، والقرارات الاستنسابية التي تخدم مصالحهم”.
وكذلك أكّد شندب أنّ “وزارة العدل مفترض أن تكون غير خاضعة للسياسة باعتبار أنّ القضاء يجب أن يكون مستقلاً، ولا سلطة لوزير العدل على المحاكم، إلا أنّه في الواقع يتحكم في كل التفاصيل، لاسيما في عهد ميشال عون، الذي وضع النيابات العامة تحت إملاءات الوزارة، وهو أمر مخالف للقانون والدستور”.
وشدد على أنّ “ملفات قضائية أخرى يجب أنّ تكون مستقلة لاسيما ملفات النيابات العامة المالية والتميزية، لأن الفساد المستشري في البلاد يستدعي تحقيقا مع مسؤولين، وهو الذي لا يمكن أنّ يحصل بهذه الحالة”.
“لا تنازل عن الصحة”
بدوره، أعرب المحلل السياسي، علي الأمين، في حديث لموقع “الحرة”، عن عدم أمله بحكومة جديدة تنهي أزمة البلاد الاقتصادية، معتبراً أنّ حزب الله لن يتخلى عن وزارة الصحة التي يستطيع منها الاستفادة بسهولة لوجود هيئات وجمعيات عدّة تابعة له يمكنها العمل في ملف كورونا وغيره.
وعلّق الأمين، عبر حسابه في موقع “تويتر”، على تسريبات التشكيلة الحكومية قائلاً إنّ “أطراف السلطة في لبنان لا يكترثون للمواطنين”.
ما يجري على صعيد تأليف #الحكومة، يؤكد ان اطراف السلطة في #لبنان هم عصابة لا همّ لها سوى السيطرة والنهب اما همّ الناس والدولة ..لا في حساباتهم ولا في عقولهم.#كلن_يعني_كلن
— علي الامين (@alyalamine) November 2, 2020
