أخبار

حزب لبناني يتحرك قضائيا ضد بشار الأسد وسلطته

اتّجه حزب “القوات اللبنانية” نحو القضاء مستهدفاً السلطة السورية، وفي مقدمتها بشار الأسد، بتهمة خطف وتعذيب وقتل لبنانيين.

وبحسب الموقع الرسمي للحزب، فالدعوى “مرفوعة بالنيابة عن عدد من أهالي المعتقلين اللبنانيين، وعدد من الأسرى المحررين من معتقلات السلطة السورية”.

وقال النائب السابق أنطوان زهرا، في مؤتمر صحافي عقده جهاز الشهداء والمصابين والأسرى في “القوات”، إنّ “القوات اللبنانية أخذت على عاتقها ملف المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية وهذا أمر ثابت”.

وأضاف أنّ التحرّك في مرحلته الأولى سيكون داخلياً، وبعدها سيخرج إلى “التدويل من خلال جامعة الدول العربية والأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي”.

ولفت زهرا إلى، أنّ “هذه الخطوة سيتبعها خطوات أكثر جدية لتحويل الموضوع وفق المنحى القضائي الصحيح له، ولن تكون خطوة عادية”.

وشدد على أنّ جهاز الشهداء والمصابين والأسرى في القوات “سيضع نفسه مع عدد من المحامين بتصرف المعتقلين المحررين وأهاليهم، وكل من يرغب من أهالي المعتقلين لرفع دعوى ضد النظام السوري وعلى رأسهم بشار حافظ الأسد، على أن تتحقق النتائج المرجوة من هذا التحرك ضده”.

اقرأ: القضاء اللبناني يتحرك ضد الأسد.. ما القصة؟

وتعهّد زهرا بالتزامهم بالعمل على “كشف مصير واستعادة كل لبناني خطف واعتقل وعذب وأهدرت كرامته وحقوقه على يد النظام السوري وأعوانه، منذ العام 1975 حتى اليوم”.

وأوضحت وسائل إعلامية أن الخطوات في ملف الدعوى ضدّ السلطة السورية، تبدأ بتقديم مذكرة إلى النيابة العامة التمييزية لضم الملف الموجود في رئاسة الحكومة ووزارة العدل إلى أوراق الدعوى لتسهيل السير بها.

وفضلاً عن ذلك، يتم دعوة كل المتضررين الراغبين في الانضمام إلى الدعوى لمراجعة مكتب الجهاز، وتوكيل محامين على نفقة القوات، مع العلم أن الدعوة عامّة للبنانيين بمختلف انتماءاتهم الحزبية والسياسية.

وأردفت المصادر أنه في الخطوة الثالثة يتم استكمال المراجعة القانونية وتبليغ الأمم المتحدة، الجامعة العربية، منظمة العفو الدولية، الصليب الأحمر الدولي، فضلاً عن كل المعنيين والسفارات.

مكملة أنه يتم “عقد ندوة حقوقية لدراسة تقديم دعاوى على المستوى الدولي والبدء بمراجعة إمكانية تطبيق قانون ماغنتسكي”.

يشار إلى أنه تمّ تشكيل لجنة لنانية ـ سورية عام 2005 لتقصي الحقائق وتهدف لمتابعة ملف المعتقلين اللبنانيين، إلا أن حزب القوات قال إنّ السلطة السورية عطّلتها بالمماطلة والتكتّم.

وبحسب وكالة bbc، فقد صدر “قانون ماغنيتسكي الدولي للمساءلة حول حقوق الإنسان” كقانون عام 2012 عندما وقع عليه الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما.

وبيّنت الوكالة أن القانون رئيس الولايات المتحدة بفتح تحقيق بعد تلقيه طلبا من لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ، إذا ما كان أجنبياً مسؤولاً عن جريمة قتل أو تعذيب أو انتهاك صارخ لحقوق الإنسان المعترف بها دوليا لممارسته حقه في حرية التعبير.

وأشارت إلى أنّ القانون يُلزم الرئيس “بإصدار تقرير خلال 120 يوما من تلقي الرسالة، يتضمن قرارا بشأن فرض عقوبات على أي شخص يعتبر مسؤولاً عن انتهاكات خطيرة مثل التعذيب والاحتجاز لمدة طويلة دون محاكمة أو قتل شخص خارج نطاق القضاء لممارسته هذا الحق”.

تابعنا على الفيسبوك : أنا إنسان

تابعنا على يوتيوب : أنا إنسان youtube

حسابنا على تويتر : أنا قصة إنسان 

مجموعتنا على الفيسبوك : أنا إنسان

 

التعليقات: 0

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها ب *