“رايتس ووتش” تطالب الوكالات الأممية لتفعيل مبادئ حقوق الإنسان في سوريا

طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في تقرير لها، وكالات الأمم المتحدة، التي طوّرت المبادئ الأممية، إلى تفعيل مبادئ حقوق الإنسان في سوريا ضمن برامج دعمها.

وقالت الباحثة السورية في المنظّمة سارة كيالي، في التقرير، إنّ الأمم المتحدة طوّرت بالفعل إطارا يمكن أنْ يساعد وكالات الإغاثة على ضمان قدرتها على العمل في سوريا وفقا لمبادئ حقوق الإنسان.

واعتبرت كيالي أن الأمم المتحدة، دفعت الإطار إلى زاوية منسيّة بينما تواصل نضالها الشاق لتوفير المساعدة الإنسانية المبدئية في سوريا، بدلا من الاعتماد عليه.

وأكد التقرير أن مبادئ الأمم المتحدة تتطلب من الوكالات الأممية العاملة في سوريا أنْ تدرس بعناية حقوق الإنسان وآثار الحماية لإجراءاتها، لا سيما في تحديد مكان وكيفية تقديم المساعدة، ومنعِ تقديمها للأطراف التي يزعم أنها ارتكبت جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.

وذكّر التقرير بأن حكومة السلطة السورية وضعت منذ بداية النزاع في سوريا سياسة وإطارا قانونيا يسمح لها بتحويل المساعدات الإنسانية لـ”تمويل الفظائع”، ومعاقبة من ينظر إليهم على أنّهم معارضون، وإفادة الموالين لها.

وأكد أن السلطة السورية قيّدت وصول منظمات الإغاثة إلى المجتمعات المحتاجة، ووافقت بشكل انتقائي على مشاريع المساعدات، وفرضت متطلبات للشراكة مع الجهات الفاعلة المحلية المرتبطة بأجهزة السلطة الأمنية المنتهكة.

وحثّت المنظمة، في رسالة إلى وكالات الأمم المتحدة على ضمان تضمين المعايير والمبادئ في خطط المساعدة السورية لكل وكالة من الوكالات المعنيّة، عن طريق التأكد من أن جميع تلك الوكالات تدمج هذه المبادئ في عملياتها، بما في ذلك تصميم البرنامج، والمشتريات، وتطوير اقتراحات المشاريع، ومراحل التقييم، ومراقبة التقدم المحرز فيما يتعلق بالتنفيذ.

وطوّرت إدارة الشؤون السياسية في الأمم المتحدة (DPPA) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، بسبب بيئة العمل الصعبة لمنظمات الإغاثة في سوريا، معايير ومبادئ الأمم المتحدة للمساعدة في سوريا، لتكون إطارا قائما على حقوق الإنسان، يجب أن ينطبق على جميع الوكالات الأممية العاملة في سوريا.

وتنص المبادئ على أنه يجب تقديم مساعدة الأمم المتحدة دون المساسِ بأهداف المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

كما تتضمن المعايير مطالبةَ موظفي وكالات الأمم المتحدة في سوريا بتقديم تقارير منتظمة وشفافة عن المشكلات التي يواجهونها إلى مجموعة العمل الخاصة بالمعايير والمبادئ، وهي المجموعة المتعدّدة التخصصات المكلّفة بمراقبة الالتزام بالمبادئ والمعايير.

وتشمل التأكد من أن موظفي الأمم المتحدة الإقليميين ومجموعة الاتصال الإنسانية للمانحين والجهات الفاعلة الخارجية يمكنها أيضا إحالة المشكلات المتعلقة بالعمليات الإنسانية إلى مجموعة العمل، بالإضافة إلى التأكد من أن مجموعة العمل تجتمع بانتظام وتضع خططا جماعية لحل المشكلات، بتوجيه ودعم المانحين والخبراء الخارجيين.