سويسرا توسع قرار تخفيف العقوبات المؤقت عن السلطة السورية

أعلنت سويسرا، توسيع قرار تخفيف العقوبات المؤقت عن السلطة السورية، ليشمل أيضاً المنظمات غير الحكومية التي أعلن الاتحاد الأوروبي إعفاءها من العقوبات في 23 من الشهر الماضي، إلى جانب المنظمات السويسرية، بهدف السماح بتدفق المساعدات إلى سوريا بعد الزلزال.

وقبل يومين، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على تسعة أفراد وثلاثة كيانات، بينها “الحرس الجمهوري السوري”، لدورهم في “ارتكاب انتهاكات وتجاوزات جسيمة لحقوق الإنسان، لا سيما العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي”.

وقال الاتحاد في بيان إن “الحرس الجمهوري السوري” ينفذ تعليمات السلطة السورية “باستخدام العنف الجنسي والقائم على النوع الاجتماعي لقمع وترهيب الشعب السوري، وخصوصاً النساء والفتيات”.

وأضاف البيان، : “قبل يوم المرأة العالمي، ننتقل من الأقوال إلى الأفعال. بغض النظر عن مكان حدوث ذلك، سنكافح ونقضي على جميع أشكال العنف ضد المرأة”.

بدوره، أشار الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل أنه : “مع قرار اليوم، نحن نعزز الجهود لمكافحة العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، لضمان محاسبة المسؤولين بشكل كامل عن أفعالهم ، ولمكافحة الإفلات من العقاب”.

ولفت بيان الاتحاد إلى أن العقوبات التي طاولت أفراداً وكيانات في سوريا وروسيا وإيران وأفغانستان وجنوب السودان وميانمار، تنص على تجميد الأصول في الاتحاد الأوروبي، وحظر الدخول إلى دوله، ومنع الأشخاص والكيانات في الاتحاد الأوروبي من إتاحة الأموال، بشكل مباشر أو غير مباشر، للمدرجين في لائحة العقوبات.