أخبار

لجنة دولية تتهم السلطة السورية بتأخير إيصال المساعدات لمتضرري الزلزال

اتهمت لجنة تحقيق دولية عينتها الأمم المتحدة الأمم المتحدة وحكومة السلطة السورية وجهات فاعلة أخرى مسؤولية تأخير إيصال المساعدات الطارئة إلى السوريين بعد الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا سوريا، في 6 شباط الماضي وفقاً لوكالة رويترز.

ونقلت الوكالة عن رئيس لجنة التحقيق الدولية بشأن سوريا، باولو سيرجيو بينيرو قوله : “على الرغم من وجود العديد من الأعمال البطولية وسط المعاناة، فقد شهدنا أيضًا إخفاقًا شاملاً من قبل الحكومة والمجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة، في توجيه الدعم المنقذ للحياة بسرعة إلى السوريين في أشد الحاجة”. رئيس اللجنة في بيان.

وأشار بيان رئيس اللجنة أن الجهات المذكورة أعلاه فشلت في الاتفاق على وقف الأعمال العدائية والسماح بالمساعدات المنقذة للحياة من خلال أي طريق متاح، مما جعل السوريين يشعرون “بالتخلي عنهم والإهمال من قبل أولئك الذين يفترض بهم حمايتهم، في أكثر الأوقات يأساً”.

بدورها، اعترفت وكالة الأمم المتحدة بتقصيرها مشيرة إلى خذلت أكثر من خمسة ملايين مدني يقيمون في منطقة شمال غربي سوريا، عقب الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد قبل أسبوع.

وأشار وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث بالقول: “لقد خذلنا الناس في شمال غربي سورية، إنهم محقون في الشعور بالتخلي عنهم”.

وأضاف في تغريدة على تويتر : “أبحث عن المساعدة الدولية التي لم تصل، واجبي هو تصحيح الفشل بأسرع وقت ممكن، هذا هو تركيزي الآن”.

ولم تستجب الأمم المتحدة لنداءات الاستغاثة التي أطلقها السوريون والمنظمات الإنسانية وفرق الإنقاذ بعد الزلزال الذي ضرب المنطقة يوم الإثنين الماضي.

وبعد أربعة أيام من وقوعه أرسلت الأمم المتحدة قافلة مساعدة مؤلفة من 14 سيارة عبر معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا، وبررت موقفها ذلك بأن الطرق كانت مقطوعة.

وبرر نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، تلكؤ المنظمة الدولية في إغاثة المنكوبين والمتضررين من الزلزال بالادعاء أن سبب التأخر في إدخال المساعدات الإنسانية إلى منطقة شمال غربي سورية هو الطرق المتضررة جراء الزلزال.

وعن عدم إرسال الأمم المتحدة معدات وآليات هندسية لرفع الأنقاض وإنقاذ حياة أكبر عدد ممكن من الضحايا، قال حق إن المنظمة لا تمتلك معدات إنقاذ يمكن إرسالها إلى الشمال السوري.

التعليقات: 0

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها ب *