كيف تضيق تحرير الشام على المدنيين في إدلب من فرض الإتاوات؟
بعد سيطرة هيئة تحرير الشام على مناطق واسعة في الشمال السوري عملت عن طريق ذراعها المدني وهي حكومة الإنقاذ على فرض ضرائب متواصلة على المدنيين في إدلب، الأمر الذي زاد من معاناتهم المعيشية في ظل البطالة والفقر الذي يعاني قسم كبير من أهالي الشمال السوري.
حيث فرضت الهيئة ضرائب على زيت الزيتون الذي يعد المدخول الرئيسي للمدنيين في ريف إدلب بحجة تحصيل الزكاة من خلال وضع عناصر لهم على أبواب المعاصر ترغم الأهالي على تسليمهم الحصة المطلوبة من زيت الزيتون، حيث هددت من لا يدفع بالاعتقال ومصادرة الزيت.
ولا تقتصر الضرائب على زيت الزيتون؛ إنما انتقلت إلى فرض ضرائب على السيارات من خلال إرغام أصحاب السيارات على تسجيل سيارتهم في وزارة النقل التابعة لحكومة الإنقاذ، حيث قامت بجني أموال طائلة من هذا الأمر بعد حجز أي آلية لا تقوم بتسجيل أوراقها في النقل.
محمد أبو عمر (اسم مستعار) وهو صاحب إحدى المعاصر من ريف إدلب الجنوبي يقول لموقع (أنا إنسان): “مع بداية افتتاح المعصرة شهدنا وجوداً لعناصر الهيئة العامة للزكاة، تطبيقاً لقرار جمع زكاة الزيتون، حيث يجمع العناصر حصتهم بالقوة تحت طائلة المحاسبة الأمنية من قبل عناصر تحرير الشام، وخلافاً لما جاء في القرار الصادر عن هيئة الزكاة يجمع العناصر الزكاة دون تحقيق النصاب كما جاء في القرار، ففي معاصر الزيتون يحصل جباة الزكاة على نسبة ثابتة وهي 5%، سواءً حققت النصاب أم لم تحققه”.
وأضاف: “عناصر الهيئة لا يميزون بين فقير لا يملك سوى بعض الشجرات وآخر لديه مئات الأشجار، وتؤخذ الزكاة على أي كمية كانت، ففي معاصر أرمناز حصل الجابي من أحد الأشخاص على 15 كغ زيت، كما أن أحد الجباة لم يأخذ حصة الزكاة من شخص آخر خرج له 13 كغ من الزيت فتم إعفاء الجابي من عمله بعد أن أخبر زميله المسؤولين بأنه يتساهل مع البعض”.
وقامت شركة “وتد” التابعة لحكومة الإنقاذ باحتكار توزيع المحروقات للكازيات في الشمال. المحرر مما أدى إلى فقدان الآلاف من المدنيين الذين يعتاشون على بيع المحروقات على إغلاق محالهم، بعد رفض الشركة بتوزيع الوقود وبيعه سوى في الكازيات.
ولا تقتصر الضرائب على المحروقات بل يقوم المكتب الاقتصادي التابع لهيئة تحرير الشام بفرض ضرائب على المنظمات والمقاولين الذين يقومون بتنفيذ مشاريع في المناطق المحررة بنسبة 5 بالمائة لكل مشروع، حيث يعمد كثير من المقاولين لعدم التقدم لتنفيذ المشاريع بسبب الضرائب.
يقول عبد الله حسين (اسم مستعار) وهو صاحب إحدى المحال التجارية بريف إدلب الشمالي لموقع أنا إنسان: “قبل سيطرة تحرير الشام على الشمال السوري بشكل كامل كانت هناك آلاف المحال التجارية التي تبيع المحروقات والتي يعتاش منها آلاف العائلات وخصوصاً المنشقين عن جيش النظام، والذي ليس لديهم عمل آخر ولكن قام بعدة خطوات أدت إلى إغلاق هذه المحال وفقدان آلاف فرص العمل”.
وأضاف” قامت تحرير الشام باحتكار الديزل الذي يأتي من المنطقة الشرقية عبر شركة وتد بشكل حصري من خلال إجبار التجار على تفرغة حمولتهم في مستودعات الشركة ومنع توزيعه على المحال التجارية، بالإضافة إلى احتكار استيراد البنزين والمازوت الأوروبي عبر تركيا وذلك بهدف التحكم بأسعاره ومنع وجود منافسة محلية”.
ضرائب تهريب
وتقوم حواجز تحرير الشام بفرض ضرائب على تهريب السكان إلى تركيا من خلال فرض مبلغ 50 دولار على المهربين على كل شخص يتم إدخاله عن طريق الحدود حيث تجني الهيئة ما يقارب مليون دولار شهرياً من عمليات التهريب، في حين تجنبي ما يقارب 7 مليون دولار من عائدات معبر باب الهوى الحدودي بشكل شهري.
عبدالله أبو محمد (اسم مستعار) لأحد المهربين من ريف إدلب الشمالي يقومون بتهريب العائلات من منطقة أطمه باتجاه الأراضي التركية ويقول لموقع (أنا إنسان): “أي عائلة تريد الدخول إلى الأراضي التركية تقوم بقطع وصل عن المكتب الاقتصادي التابع لتحرير الشام مقابل 50 دولاراً عن كل فرد، حيث يفرض المكتب على المهربين هذا المبلغ حيث أن أي مهرب لا يقوم بدفع المبلغ يتم اعتقاله من قبل الحواجز التابعة للهيئة المنتشرة على الحدود السورية التركية”.
وأضاف: “نقوم بتهريب العائلات مقابل 1700 دولاراً لكل فرد وذلك عن طريق أذن الضابط التركي دون تعرضهم لإطلاق النار من قبل الجندرما التركية، ورغم ذلك نتعرض للمضايقات من قبل حواجز تحرير الشام من أجل تحصيل مبالغ أكبر لقاء تهريب المدنيين، حيث باتوا يطالبوننا مؤخراً بدفع 100 دولاراً عن كل فرد يتم تهريبه”.
ويذكر بأن عشرات المظاهرات خرجت في الشمال السوري تندد بتصرفات هيئة تحرير الشام في المحافظة من خلال فرضها ضرائب على المدنيين دون تقديم أدنى الخدمات للقرى والبلدات التي تتعرض للقصف اليومي، بالإضافة إلى عدم تأمين مأوى للنازحين الهاربين من قراهم جراء الحملة الجوية الروسية على ريف إدلب الجنوبي.
أيهم الشيخ
