السلطة السورية تفرض رسوماً على المحامين قبل مغادرة البلاد

فرضت نقابة المحامين التابعة للسلطة السورية رسوماً مالية بالدولار على المحامين المنتسبين إليها، للسماح لهم بمغادرة البلاد أو السفر بغرض العمل.

وأصدرت النقابة  تعميماً، فرضت من خلاله على المحامي الراغب بمغادرة البلاد دفع مبلغ 500 دولار عن كل عام من أعوام سفره، فيما يمكن للمحامي المسافر أن يسوي وضعه مقابل 300 دولار مقابل كل عام كان فيه خارج البلاد.

نقيب المحامين التابع للنظام الفراس فارس، قال إن الرسوم تدفع بالدولار للمصرف التجاري، وتحول قيمتها بالليرة السورية للنقابة وفقاً لسعر الصرف الرسمي، بهدف دعم خزينة الدولة.

وبحسب فارس، فإن القرار لا يشمل المحامين المتمرنين، وهم ملزمون بالبقاء داخل البلاد حتى انتهاء فترة أستذتهم.

وفي تشرين الأول الماضي، كشف نقيب المحامين “فارس”، عن وجود بطالة لدى عدد كبير من المحامين في سورية مبيناً أن الكثير منهم لا يملك وكالات في السنة سوى وكالة أو وكالتين، كما أن بعضهم لا يعمل نهائياً، فيما تجاوز عدد المحامين حالياً 40 ألفاً، وهذا يعد رقماً كبيراً مقارنة مع توفر فرص العمل. وفقَ وسائل إعلامية موالية.