قرار لبناني يهدد مستقبل آلاف الطلاب السوريين
قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” ومركز “الدراسات اللبنانية”، إن وزارة التربية اللبنانية تمنع الطلاب السوريين اللاجئين من إجراء الامتحانات المدرسية ما لم يقدموا وثائق رسمية، والتي لا يستطيع الحصول عليها سوى قلة من اللاجئين السوريين.
وأوضحت المنظمة أن الوزارة تطالب التلاميذ المتقدمين لامتحانات شهادتي التعليم الإلزامي والثانوية العامة بتقديم وثائق إقامة رسمية وإخراجات قيد مصدقة من السفارة والخارجية اللبنانية، وهو ما يعجز عنه معظم السوريين.
وحثّت المنظمة في تقرير لها، وزارة التربية والتعليم اللبنانية على أن تحافظ على الحق في التعليم، وأن تلغي على الفور مطلبها بأن يكون للطلاب إقامة قانونية لإجراء الامتحانات المدرسية.
كما أكدت أن الحكومة اللبنانية يجب أن تلغي بشكل دائم “القيود التمييزية” على وصول الطلاب اللاجئين إلى التعليم.
اقرأ أيضا: بالأرقام مشاكل الأطفال السوريين في لبنان والانتهاكات بحقهم
وأضافت أن لبنان يطالب اللاجئين السوريين بالحصول على إقامة قانونية للبقاء في البلاد بشكل قانوني، لكنه يخلق عقبات إجرائية ويفرض شروطاً صارمة تحول دون حصول نحو 80٪ من السوريين على إقامة قانونية.
وقالت مديرة مركز الدراسات اللبنانية، مها شعيب، “لبنان يقوض مئات الملايين من الدولارات التي يقدمها المانحون لتعليم الأطفال اللاجئين من خلال منعهم من أداء الامتحانات المدرسية”.
وتابعت، “يجب على المانحين الدوليين الذين قدّموا تبرعات سخية لمنع ضياع الجيل أن يطالبوا الحكومة بإزالة هذه الحواجز أمام التعليم بشكل نهائي”.
اقرأ: مصير مجهول ينتظر الطلاب السوريين اللاجئين في لبنان
ووثق التقرير 18 حالة لأطفال سوريين منعتهم السلطات اللبنانية من التسجيل لامتحانات الصف التاسع خلال العام الدراسي الحالي، و10 حالات لطلاب غير قادرين على تقديم المستندات اللازمة للتقدم لامتحانات الثانوية العامة.
كما قالت عائلات سورية، إنها باعت أثاثها المنزلي أو استدانت لدفع رسوم التصديق، بل إن عدداً من الأشخاص توجه إلى سوريا عن طرق التهريب للحصول على الوثائق التي تطلبها السلطات اللبنانية، لكن دون جدوى في كثير من الأحيان.
وعرض التقرير حالات أخرى لعائلات عجزت عن استيفاء الشروط رغم إنفاقها المال لاستصدار الأوراق المطلوبة.
وقال لاجئون سوريون في سهل البقاع إنهم اتصلوا بمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عدة مرات للمساعدة في الحصول على إثبات العنوان، لكن الأمر لم ينجح وشعروا أنه ليس لديهم خيارات أخرى.
وفي السنوات السابقة، تنازلت وزارة التربية اللبنانية عن شرط الإقامة، وغالبًا في اللحظة الأخيرة بعد موافقة مجلس الوزراء على الإعفاء.
أما هذا العام، فلم يتم حتى الآن منح أي تنازل عن الامتحانات المقرر إجراؤها في شهر آب، على الرغم من تأكيدات وكالات الأمم المتحدة للأسر السورية بأن “جميع الطلاب في الصفين التاسع والثاني عشر سيكونون قادرين على التقدم للامتحانات الرسمية اللبنانية”، وفق ما ذكره التقرير.
تابعنا على الفيسبوك : أنا إنسان
تابعنا على يوتيوب : أنا إنسان youtube
حسابنا على تويتر : أنا قصة إنسان
مجموعتنا على الفيسبوك : أنا إنسان
