إدلب واللجنة الدستورية على طاولة المحادثات التركية والأمريكية
بحث المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، مع المبعوث الخاص إلى سوريا جيمس جيفري آخر التطورات في سوريا وأعمال اللجنة الدستورية التي توقفت الجولة الثالثة بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).
وجاء ذلك خلال لقاء بين الطرفين في قصر “مابين” باسطنبول، واستمر الاجتماع قرابة ساعة ونصف الساعة، حيث أكد “قالن” أن بلاده مصممة على الحفاظ على منطقة “خفض التصعيد” في إدلب، على الرغم من عدم التزام السلطة السورية بهذا الاتفاق وخرقه بشكل متكرر.
وتم الاتفاق في الاجتماع على ضرورة تكثيف الجهود المشتركة لتسريع عمل اللجنة الدستورية، وتأسيس بيئة لانتخابات حرة وعادلة، وضمان العودة الطوعية والآمنة للاجئين، في مواجهة محاولات النظام تقويض العملية السياسية.
وقال جيفري، بحسب وكالة “الأناضول”، إنه قدم من العاصمة جنيف، حيث تجري اجتماعات اللجنة الدستورية السورية، وإن هناك “تطورات مثيرة” فيما يتعلق بالملف السوري، وأضاف أن بداية اجتماعات اللجنة الدستورية كانت “إيجابية”، وأن واشنطن ستمضي قدما لتحقيق نتائج إيجابية.
يشار إلى أن وفد السلطة كان قد بدأ الجولة الحالية بـ ”محاولة استفزاز من وفد السلطة بتسمية نفسه الوفد الوطني، وأنه لا يمثل الحكومة السورية ولا علاقة له بها”، بحسب ما نقلت مواقع إعلامية عن مصدر من قاعة الاجتماع.
وأدى ذلك إلى اعتراض من قبل الرئيس المشترك لوفد المعارضة السورية، هادي البحرة، الذي طلب التزام وفد السلطة بالتسميات المتفق عليها عند تأسيس اللجنة الدستورية وبالاتفاق مع الأمم المتحدة.
لكن الجولة توقفت بعد اكتشاف السلطات السويسرية إصابة أربعة أعضاء من اللجنة قادمين من دمشق بفيروس “كورونا المستجد”، قبل أن تستأنف مجددا، الخميس الماضي، لمناقشة المبادئ الوطنية وفق الجدول المتفق عليه سابقًا.
اللجنة الدستورية السورية توقف أعمالها في جنيف بسبب فيروس كورونا
وعقب الاستئناف بدأت الخلافات بين الوفود حول أولوية هذه المبادئ، إذ أصر وفد السلطة على مناقشة وجود “كيانات انفصالية” في سوريا، في حين أصر وفد المعارضة على أن وحدة الأراضي السورية وسيادتها واستقلالها هو أولى بالنقاش، أما وفد المجتمع المدني، فاقترح أن يكون النقاش حول إرادة العيش المشترك.
وفي تصريح للرئيس المشترك من جانب المعارضة السورية، هادي البحرة، قال إن “بعض الأعضاء تحدثوا عن المبادئ الوطنية الأساسية التي لها علاقة بالهوية الوطنية، وبعض الأعضاء الآخرين تحدثوا عن سيادة القانون واستقلال القضاء وضرورة الفصل بين السلطات، بينما تحدث آخرون عن العلاقة بين الدولة والوطن”.
من جهتها قالت عضو قائمة المجتمع المدني القادمة من دمشق، ميس كريدي لـ “الوطن أونلاين” إن “النقاش تواصل حول مبدأ الهوية الوطنية وهناك إيجابية في الحوار، ولكن لم يتم التوصل لأي اتفاق”.
