أخبار

الحرس الثوري يسحب بطاقات التعريف العسكرية من عناصره بالبادية السورية

بدأت ميليشيا الحرس الثوري الإيراني، بسحب بطاقات التعريف العسكرية من عناصرها في البادية السورية، بعد انتشار ظاهرة تأجيرها للمهربين ولعناصر تنظيم “داعش”.

وقالت تقاير إعلامية لمواقع محلية، إن الميليشيا أبلغت يوم الأحد جميع حواجزها، بوجوب سحب البطاقات من العناصر عند عبورهم، فضلاً على إبلاغ إدارة المقرات والدوريات والمعسكرات بالمباشرة بسحب البطاقات.

وأكدت التقارير أنّ عدد البطاقات المسحوبة ضمن الحملة التي بدأت يوم الأحد، 359 بطاقة، حيث تعمل الميليشيا على إعادة مطابقتها مع البيانات الموجودة لديها، والعمل على آلية جديدة تضمن عدم استغلالها.

وعقب سحب البطاقات، تمنح الميليشيا عناصرها ورقة مؤقتة طبعت عليها صورته، وصالحة لمدة 48 ساعة، ويتوجب على العنصر أن يتم تجديدها من قبل الكتيبة التي يتبع لها، وذلك حتى يتم منح البطاقات الجديدة.


وأشارت التقارير إلى أنّ بطاقات عناصر ميليشيا “الحرس الثوري الإيراني” استخدمت مؤخراً، في إطار عمليات التهريب، كما استطاع عناصر من تنظيم “داعش” الحصول على البطاقات واستخدموها للهجوم على مواقع الميليشيات الإيرانية وموقع قوات السلطة السورية في البادية السورية.

ومنذ سيطرة تلك الميليشيات على مساحات واسعة من دير الزور، لم تتوقف عن تعميق بصمتها في المنطقة سواء بفتح “حسينيات” أو مراكز ثقافي تنشر الفكر “الشيعي” كما استطاعت جذب فئة جيدة من الشباب اليافعين عن طريق إغرائهم بالأموال وضمتهم إلى صفوفها.

اقرأ: إيران تدفع للشبان 6 أضعاف رواتب السلطة لتجنيدهم بالحسكة والقامشلي.. وروسيا مستاءة

كذلك فتحت العديد من المشاريع الخدمية والصحية والمشافي الميدانية، بمحاولة منها لاستقطاب الأهالي في المناطق التي تسير عليها، ولجأت إيران كذلك، إلى شخصيات عشائرية بهدف كسب أكبر قاعدة لها في الريف، لإدراكها حجم تأثير هذه الشخصيات على محيطها.

وكان في مقدمة هؤلاء المعارض السابق للسلطة نواف البشير، والذي لم يكتف بمساندة إيران في تحقيق هدفها هذا (التشيع)، بل ساندها عسكرياً عبر دفع بعض أبناء عشيرته إلى التطوع في ميليشيات “الباقر” الشيعية، للقتال إلى جانب السلطة.

تابعنا على الفيسبوك : أنا إنسان

تابعنا على يوتيوب : أنا إنسان youtube

حسابنا على تويتر : أنا قصة إنسان 

مجموعتنا على الفيسبوك : أنا إنسان

 

التعليقات: 0

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها ب *