أخبار

السلطة السورية تقتل طبيب القلبية إبراهيم الزعبي تحت التعذيب في سجونها

قتلت السلطة السورية، الدكتور إبراهيم عبد القادر الزعبي، أبرز أطباء القلب في سوريا وذلك تحت التعذيب في سجونها بعد اعتقال دام لشهر ونصف تقريبا.

وقال “تجمع أحرار حوران” المختص بنقل أخبار درعا وريفها، إن قوات السلطة السورية اعتقلت الطبيب بتاريخ 22 حزيران الفائت، حيث قامت دورية من الأمن العسكري بمداهمة عيادته في منطقة شارع بغداد بالعاصمة دمشق.

وأضاف التجمع أن قوات السلطة اقتادت الطبيب إلى جهة مجهولة وحولته لاحقا إلى فرع التحقيق العسكري التابع للأمن العسكري، حيث تعرض للتعذيب وتم منع الدواء الخاص عنه والذي كان يتناوله من أجل مرض سكر الدم الذي يعاني منه.

وأدى ذلك إلى تدهور الوضع الصحي للطبيب بشكل كبير، وتم تحويله على إثر ذلك إلى سجن عدرا المركزي، وفي 30 تموز الفائت تم نقله إلى مستشفى المواساة في دمشق ليفارق الحياة، وسط أنباء تتحدث عن إصابته بفيروس كورونا المستجد.

والدكتور الزعبي من مواليد بلدة اليادودة عام 1964، درس الطب في جامعة دمشق، حصل بعد ذلك على شهادة الدكتوراة باختصاص نادر وهو (دراسة كهربائية القلب)، من جامعة ليستر البريطانية، وعاد إلى سوريا ليستقر فيها، وعمل كرئيس لشعبة القثطرة القلبية في مستشفى الأمراض القلبية بدمشق، أو ما يعرف بـ”مركز الباسل”، لسنوات عديدة، بالإضافة إلى عمله في مستشفيات أخرى.

ويعتبر أحد أهم أطباء القلب في سوريا ومنطقة الشرق الأوسط، حيث سجلت له إجراء أكثر عمليات القلب دقة في سوريا وبريطانيا، ولمرضى من جنسيات عديدة، كما تتلمذ على يده العشرات من الأطباء في سورية.

وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان قالت في تقرير لها، إنها وثقت لا يقل عن 157 حالة اعتقال تعسفي واحتجاز بينهم نساء وأطفال وذلك خلال شهر تموز الفائت من العام الجاري.

ومنذ بدء الثورة السورية في العام 2011، لم تتوقف السلطة السورية عن اعتقال المناهضين له وزجهم في سجون، حيث يعيشون ظروف إنسانية صعبة في ظل ممارسة أبشع أنواع التعذيب عليهم، ما أدى لوفاة الكثيرين منهم، كانت الأمم المتحدة  قالت في عام 2019: ” يقدر عدد الأشخاص المحتجزين حاليًا أو المختطفين أو المفقودين في سوريا بنحو 100 ألف شخص”، ولكن ناشطون وجهات سورية مستقلة تقول إن الأعداد أكبر من ذلك بكثير.

 

157 حالة اعتقال في سوريا خلال شهر واحد من العام 2020

التعليقات: 0

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها ب *