الليرة السورية تواصل انهيارها وتشل حركة الحياة
تواصل الليرة السورية انهيارها بشكل متسارع أمام بقية العملات الأجنبية الرئيسية، ما انعكس بشكل سلبي وكبير على حياة المواطنين في المناطق التي تديرها السلطة السورية وشل حركة الحياة بشكل كبير، وسط مخاوف من تدهور الأوضاع أكثر فأكثر.
وسجل سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي في دمشق اليوم الإثنين، 3000 شراء، و 3100 مبيع، وسعر 3508 شراءً 3389 مبيعاً أمام اليورو.
وفي إدلب ووفقا لأسعار الصرف صباح اليوم، فإنّ كل دولار أمريكي يعادل 3400 ليرة سورية مبيعاً، و3300 شراء، فيما سجّلت الليرة السورية أمام اليورو سعر 3843 مبيعا، و3725 شراء، كما سجّلت الليرة التركية سعر 502 مبيعا، و495 شراء.
وفي ظل هذه الأوضاع بدأت حركة الحياة بالتوقف شيئا فشيئا، وأغلقت الكثير من المحال التجارية أبوابها في المناطق التي تسيطر عليها السلطة السورية، وكذلك الصيدليات، في حين يعتمد المواطنون حاليا على جلب الاحتياجات الأساسية جدا لتأمين قوتهم اليوم بسبب هذا الارتفاع الجنوني في الأسعار.
وقال مواطنون في مناطق السلطة السورية لـ”موقع أنا إنسان”، إن الأسعار تختلف بين الساعة والأخرى وباتت فوق طاقة تحمل المواطنين الذين “يفصلهم عن الجنون شعرة، ولا يعرفون حقا كيف يتدبرون أمورهم”.
ودفعت هذه الأوضاع مواطنين للخروج بمظاهرات عدة في السويداء وريف درعا، مطالبين رأس السلطة السورية، بشار الأسد، بالتنحي، بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية.
كذلك في الشمال السوري الذي تسيطر عليه فصائل المعارضة السورية، خرجت العديد من المظاهرات التي تطالب الجهات المسؤولة بإيجاد حلول مناسبة للخروج من هذه الأزمة التي انهكت المدنيين الذين يعانون مسبقا من أوضاع إنسانية صعبة، بسبب القصف الذي تعرضوا له والنزوح والتهجير الذي فرض عليهم.
وتلقي السلطة السورية مسؤولية ما يحصل على قانون قيصر الذي من المفترض أن يتم تطبيقه بعد نحو أسبوع، في حين يرى مراقبون أن ما يحصل نتيجة سرقة أموال الشعب من السلطة في سوريا وحيتان الاقتصاد وعلى رأسهم رامي مخلوف، ما جرى البلاد إلى الوضع الذي عليه الآن.
وسُمّي “قانون قيصر” بهذا الاسم نسبة إلى مصوّر سابق في قوات السلطة، خاطر بحياته لتهريب آلاف الصور توثق تعذيب وقتل السجناء داخل السجون، إلى خارج سوريا، وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إن القانون “خطوة مهمّة لتعزيز المحاسبة عن الفظائع التي ارتكبتها السلطة، ويقدّم للولايات المتحدة أداة للمساعدة في وضع حدّ للصراع الرهيب والمستمرّ في سوريا”.
ومن المتوقع أن تؤدي العقوبات، التي قد تفرض بموجب هذا القانون، إلى شلّ مفاصل الاقتصاد خصوصاً بنيته المالية (مصرف سورية المركزي)، والشبكات المرتبطة به في بادئ الأمر، بالإضافة إلى وضع قيود على حركة التبادل الاقتصادي بين السلطة وحلفائها لجهة إمدادها بالمواد والأموال.،وما يشير إلى المفاعيل القوية لهذا القانون حتى قبل أن يبدأ تطبيقه، هو الانهيار المتسارع لقيمة الليرة السورية.
