تزايد مخاوف اللاجئين السوريين في الدنمارك بعد فوز التكتل اليساري بالانتخابات

حافظت رئيسة الوزراء الدانماركية ميته فريدريكسن، التي تتبنى سياسة “صفر لاجئين”، على موقعها في السلطة إثر فوز التكتل اليساري الذي تنتمي إليه بغالبية مقعد واحد، بالانتخابات العامة

وعلى إثر فوز الحزب الحاكم تفاقمت مخاوف السورييت حيث قالت لاجئة سورية، إنها تقيم بالدنمارك منذ ثماني سنوات، إلا أنها لم تتمكن من الحصول على الجنسية أو حتى إقامة دائمة، مضيفة أنها تستكمل دراستها، لكن هذا لم يغير شيئاً بوضعها القانوني.

وأشارت اللاجئة السورية لموقع “المهاجر نيوز”، أنها مصابة بالاكتئاب منذ ثلاث سنوات، ولا زالت تتعالج حتى اليوم، وكلما اعتقدت أن وضعها بدأ يتحسن، يصدر قانون جديد، يعيدها للقاع مجدداً، والعيش في حالة الخوف وعدم الأمان، حسب تعبيرها.

عضو إدارة “منظمة فنجان” الاجتماعية بالدنمارك، عاصم سويك، قال إن الكثير من المهاجرين بقلق دائم وخوف، مشيراً إلى أن العديد من السوريين غادروا الدنمارك، حتى من دون تبليغهم، مع عدم وجود مشاكل بملفاتهم.

وأضاف سويك: “لا أعتقد أن شيء سيتغير للأحسن أو الأسوء، لكن على الناس التعود على أنه هذا هو الوضع، نحن غير مرحب بنا هنا، ولكننا يجب ألا نصغي لهذا”.

وقبل يومين، أقدمت السلطات الدنماركية على  سبعة لاجئين سوريين من عائلة واحدة بشكل قسري إلى لبنان، من دون سابق إنذار، لأنها تعاملت معهم كمواطنين لبنانيين.

صحيفة “إكسترا بلاديت”، قالت إن السلطات الدنماركية حملت الأم والأب وخمسة أطفال بشكل إجباري إلى طائرة متوجهة نحو بيروت.

ولفتت الصحيفة إلى أن الشرطة الدنماركية اقتحمت “دار العجزة”، الذي يقيم فيه أحمد بشير البطيش (78 عاماً) وزوجته خديجة محمد نحولي (65 عاماً)، فجراً لترحيلهما مع أبنائهم المحتجزين مسبقاً.

وذكرت الصحيفة  أن السلطات الدنماركية رفضت منح العائلة السورية حق اللجوء، لأنها تعاملت معهم كمواطنين لبنانيين، كونهم قدموا من لبنان عام 2015.

خلال وقت سابق، أعلنت الحكومة الدنماركية عن توقيع مذكرة تفاهم مع رواندا، لإنشاء آلية مشتركة تهدف إلى نقل طالبي اللجوء من الدنمارك إلى رواندا.

ونشر موقع وزارة الهجرة الدنماركية المذكرة حيث جاء فيها أن نظام اللجوء الحالي “غير فعال ويحتاج إلى اتباع نهج جديد”.

وأضافت المذكرة أن طالبي اللجوء والمهاجرين القادمين إلى الدنمارك يمتلكون موارد مالية كافية لاستخدام مهربي البشر للتنقل على طول طرق الهجرة، في وقت يظل اللاجئون الأكثر ضعفاً في مناطقهم الأصلية.

ولفتت المذكرة إلى افتتاح مكتب للحكومة الدنماركية في مدينة كيغالي الرواندية، لتنفيذ مشروع نقل طالبي اللجوء.

وأشارت الهجرة أن أي اتفاق بين الدولتين، سيكون “متوافقاً تماماً مع الالتزامات الدولية، فيما يتعلق باللاجئين وحماية حقوق الإنسان”.

ورأت المذكرة أن الهجرة غير الشرعية تهدد بتقويض ثقة الجمهور في النظام الدولي لحماية اللاجئين، داعية إلى معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية في بلدان المنشأ والعبور، “بما في ذلك الاختلال الشديد في فرص رأس المال البشري بين أوروبا وأفريقيا”.