حزب الله يتأهب للحكم في قضية اغتيال رفيق الحريري
تصدر محكمة أسستها الأمم المتحدة يوم الجمعة القادم، حكمها على 4 متهمين من ميليشيا “حزب الله” اللبناني في قضية مقتل، رئيس الوزراء الأسبق، رفيق الحريري، والذي قضى تفجير شاحنة ملغومة في بيروت قبل 15 عاما.
وكانت حادثة مقتل الحريري بداية لاضطراب الأوضاع الإقليمية، وغيرت وجه لبنان ودفعت لخروج القوات السورية منه بعد 30 عاما من الوصاية الأمنية والسياسية التي فرضتها دمشق.
وتم تأسيس المحكمة قبل 13 عاما بموجب مرسوم صادر من الأمم المتحدة، وستنطق بحكمها غيابيا بحق أربعة متهمين تقول إنهم ينتمون لـ”حزب الله”، في حين كلفت منذ تأسيسها 600 مليون دولار، دفع لبنان الغارق في أزمة اقتصادية، جزءا منها.
وللمتهمين الأربعة هم سليم عياش وهو مسؤول عسكري في حزب الله، وحسن مرعي وحسين عنيسي وأسد صبرا، وأسندت لهم اتهامات عدة أبرزها “المشاركة في مؤامرة لارتكاب عمل إرهابي، والقتل عمدا، ومحاولة القتل عمدا”، في حين يواجه المتهمون، في حال تمت إدانتهم، احتمال السجن المؤبد. ويُتلى حكم العقوبة في جلسة علنية منفصلة عن جلسة النطق بالحكم. وبعد كل هذه السنوات، تدور شكوك حيال مصداقية المحكمة مع رفض حزب الله تسليم المتهمين ونتيجة اعتمادها بشكل شبه تام على تسجيلات هواتف خلوية.
في 14 شباط/ فبراير العام 2005، قتل الحريري مع 21 شخصا وأصيب 226 بجروح في انفجار استهدف موكبه مقابل فندق سان جورج العريق في وسط بيروت.
وجاء اغتيال الحريري، الذي استقال من منصبه في 2004، في فترة بالغة الحساسية وفي خضم توتر مع دمشق، التي كانت قواتها منتشرة في لبنان وتتحكم بمفاصل الحياة السياسية. وشكل اغتياله علامة فارقة في تاريخ البلاد، بعدما دفعت النقمة الشعبية وتحالف “14 آذار” السياسي الواسع الذي أفرزه، إلى انسحاب السوريين.
ويقول أنصار الحريري ومنهم ابنه سعد الذي شغل أيضا منصب رئيس الوزراء إنهم لا يسعون للثأر أو المواجهة لكن يجب احترام قرار المحكمة، وقال سعد الحريري الأسبوع الماضي: “نتطلع للسابع من آب ليكون يوماً للحقيقة والعدالة من أجل لبنان، ويوما للاقتصاص من المجرمين”.
