أخبار

درعا تشهد حادثة اغتيال جديدة تطال رائد شرطة في السلطة السورية

اغتال مجهولون أمس الأحد، مدير ناحية الحراك الرائد، غيدق مهلائيل إسكندر، الملقب “أبو جعفر” عبر استهداف سيارة بالأسلحة الرشاشة على طريق ناحتة – الحراك، حيث يأتي ذلك وسط استمرار الهجمات والانفجارات في المحافظة التي تعيش حالة من الفلتان الأمني.

وقال “تجمع أحرار حوران” الذي ينقل أخبار المحافظة، إن مجهولين استهدفوا سيارة الرائد بالأسلحة الرشاشة على طريق ناحتة – الحراك، ما أدى لمقتله وإصابة خمسة من عناصر شرطة السلطة السورية بجروح تراوحت بين المتوسطة والخطيرة.

ورجحت مصادر محلية أن يكون اغتيال الرائد “أبو جعفر” والذي ينحدر من محافظة اللاذقية، بسبب إسهامه في اعتقال 15 شابا من مدينة الحراك ومن القرى المجاورة.

مصدر الصورة: الانترنت

وفي السياق انفجرت عبوة ناسفة صباح الأحد، في سيارة نوع “كيا ريو” تعود لشخص يدعى “محمود الحشار” على الطريق العام في مدينة الصنمين، ما أدى لوقوع إصابة بالغة تم نقلها إلى مستشفى الصنمين العسكري.

ومنتصف ليل الأحد، انفجرت عبوة ناسفة في بلدة بصر الحرير شرقي درعا، قرب أحد مراكز انتخابات “مجلس الشعب” التابع للسلطة السورية، واقتصرت الأضرار على المادية.

واستهدف مسلحون مجهولون ليل السبت – الأحد، المدني “سليمان الحاج علي” وزوجته في مدينة جاسم بالرصاص الحي، ما أدى لإصابة الزوجة بجروح بليغة، في حين استطاع المسلحون الفرار دون معرفة الدوافع والأسباب وراء ذلك.

ومنذ سيطرة السلطة السورية على درعا لم تتوقف عمليات الاغتيال، وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار وصلت خلال الفترة الممتدة من يونيو/حزيران الماضي وحتى يومنا هذا إلى أكثر من 458.

ووصل عدد الذين قتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 297، وهم: 68 مدنيا بينهم 7 نساء و4 أطفال، إضافة إلى 159 من قوات السلطة والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و46 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا “تسويات ومصالحات”، وباتوا في صفوف أجهزة السلطة الأمنية من بينهم قادة سابقين، و17 من المليشيات التابعة لـ”حزب الله” اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 6 مما يُعرف بـ”الفيلق الخامس” الذي أنشأته روسيا.

درعا.. محاولتا اغتيال تودي بحياة طفلة وتصيب 3 أشخاص

التعليقات: 0

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها ب *