قيصر .. مطالبات للرئيس الأمريكي تطبيق القانون بشكل “صارم”
طالب برلمانيون أميركيون جمهوريون وديموقراطيون إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بتطبيق “صارم” للعقوبات المفروضة على السلطة السورية بموجب قانون “قيصر” والذي من المفترض أن يبدأ تطبيقه في الـ 17 من الشهر الجاري.
وقال رئيسا لجنتي الشؤون الخارجية بمجلسي النواب والشيوخ ونائباهما في بيان مشترك إنّ “الشعب السوري عانى كثيرا، ولمدّة طويلة، في ظلّ الأسد وعرابيه”، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.
وأضاف الجمهوريان جيمس ريش ومايكل مكول والديموقراطيان إليوت إنغل وبوب مينينديز في بيانهم أنّه “يجب على الإدارة تطبيق قانون قيصر بشكل صارم وفي موعده، حتى تصل إلى النظام ومن يحافظون على وجوده رسالة مفادها أنّ الأسد لا يزال منبوذاً”.
وشدّد السناتوران والنائبان على أنّ الأسد “لن يكون قطّ مسؤولاً شرعياً (…) يجب على النظام وعرّابيه وضع حدّ لقتل الأبرياء ومنح السوريين طريقاً للمصالحة والاستقرار والحريّة”.
ما هو قانون قيصر؟
قانون “قيصر” هو مشروع قانون أقره مجلس النواب الأمريكي، في 15 من تشرين الثاني 2016، ينص على معاقبة كل من يقدم الدعم للسلطة السورية، ويلزم رئيس الولايات المتحدة بفرض عقوبات على الدول الحليفة للأسد، وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وقّع في كانون الأول 2019 على القانون.
وتعود تسمية هذا القانون إلى الضابط السوري المنشق عن السلطة، الذي سرّب 55 ألف صورة لـ11 ألف معتقل عام 2014، قتلوا تحت التعذيب، أكد مكتب التحقيق الفيدرالي (FBI) صحتها وأثارت الرأي العام العالمي حينها وعرضت في مجلس الشيوخ الأمريكي.
وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إن القانون “خطوة مهمّة لتعزيز المحاسبة عن الفظائع التي ارتكبتها السلطة، ويقدّم للولايات المتحدة أداة للمساعدة في وضع حدّ للصراع الرهيب والمستمرّ في سوريا”.
وكانت السلطة السورية نكرت كل هذه الصور والفيديوهات التي ظهر بها أشخاص من الأجهزة الأمنية والشرطة العسكرية واعتبرتها ضمن إطار الحرب عليها من قبل دول وجهات عدوة لها تسعى إلى إنهاء حكمها للبلاد.
ومن المتوقع أن تؤدي العقوبات، التي قد تفرض بموجب هذا القانون، إلى شلّ مفاصل الاقتصاد خصوصاً بنيته المالية (مصرف سورية المركزي)، والشبكات المرتبطة به في بادئ الأمر، بالإضافة إلى وضع قيود على حركة التبادل الاقتصادي بين السلطة وحلفائها لجهة إمدادها بالمواد والأموال.،وما يشير إلى المفاعيل القوية لهذا القانون حتى قبل أن يبدأ تطبيقه، هو الانهيار المتسارع لقيمة الليرة السورية.
ما الكيانات والأشخاص التي تطالها عقوبات “قيصر”؟
تشمل العقوبات مصرف سوريا المركزي، ويوجه المشروع وزارة الخارجية الأمريكية لفرض عقوبات جديدة في حال رأت أن المصرف يجري عمليات غسل أموال، كذلك تشمل العقوبات الواردة في المشروع الأفراد السوريين والأجانب الذين يدعمون السلطة السورية مادياً، وتتضمن العقوبات تجميد الأصول المالية ومنع هؤلاء الأشخاص من الدخول إلى الولايات المتحدة، وإلغاء تأشيرات سفرهم.
وتنطبق هذه العقوبات كذلك على من يزود الخطوط الجوية السورية بقطع غيار وصيانة، ومن يشارك في مشاريع تديرها الحكومة السورية وكل من يدعم قطاع الطاقة، ولا شك هذه العقوبات ستكون قاسية جداً للسلطة السورية وحلفائها إيران وروسيا، فالقانون يعزز كل الإجراءات التي من شأنها تقويض نفوذ إيران في المنطقة ومكافحة أنشطتها العسكرية والأمنية والاقتصادية الآخذة بالتوسّع في سورية، وكذلك الحدّ من قدرة روسيا على المناورة ودفعها نحو تقديم تنازلات لتحقيق التسوية السياسية في إطار جهود الأمم المتحدة.
إضافة لما سبق سيتم وضع أصحاب المناصب التالية في قائمة العقوبات وهم:
رئيس الجمهورية.
رئيس الوزراء ونائب رئيس الوزراء.
أعضاء مجلس الوزراء.
رؤساء الفرق والقوات المسلحة السورية، بما في ذلك القوات البرية والقوات الجوية والبحرية وأجهزة المخابرات.
القيادات في وزارة الداخلية السورية، بما في ذلك مديرية الأمن السياسي ومديرية المخابرات العامة وقوة الشرطة الوطنية.
قادة ونواب قادة الفرقة الرابعة.
قائد الحرس الجمهوري.
مستشار الشؤون الاستراتيجية للرئيس.
مدير ونائب مدير مركز الدراسات والبحوث العلمية.
مدراء السجون الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية.
جميع المحافظين ورؤساء الأفرع الأمنية جميعاً في المحافظات السورية الـ14 الذين تم تعيينهم من قبل الرئيس.
وتعتبر هذه العقوبات من أقصى العقوبات التي ستطبق على سورية، وإنها تساهم في انهيار ما تبقى من اقتصادها، وضمن إطار الضغط الأمريكي على روسيا التي باتت تتحكم بأغلب مفاصل الدولة لأخذ السلطة السورية نحو التفاوض والخروج بحل سياسي ينهي الصراع.
الجدير بالذكر أنه وخلال الأيام الفائتة انهارت الليرة السورية أمام بقية العملات الأجنبية، حيث سجل سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي الإثنين، 3000 شراء، و 3100 مبيع، وعادت وتحسنت قليلا.
أمريكا تعطي فرصة للأسد.. وروسيا تعلّق
تجدر الإشارة هنا إلى أنه وفي ظل التدهور الاقتصادي الذي تعيشه سوريا وتطور الأوضاع بشكل متسارع، قال المبعوث الأمريكي إلى سوريا، جيمس جيفري، إن بلاده قدمت عرضا لرأس السلطة، بشار الأسد، للخروج من الأزمة التي تعيشها سوريا.
وأضاف جيفري في لقاء افتراضي مع الجالية السورية في أمريكا مساء الأحد، “قدمنا للأسد عرضا للخروج من الأزمة، وإذا كان مهتما بشعبه سيقبل بهذا العرض”، ولكن لم يحدد المبعوث الأمريكي مضمون هذا العرض.
وتابع: أن بلاده تريد “رؤية عملية سياسية، من الممكن ألا تقود إلى تغيير للنظام، لكن تطالب بتغيير سلوكه وعدم تأمينه مأوى للمنظمات الإرهابية، وعدم تأمينه قاعدة لإيران لبسط هيمنتها على المنطقة”، بحسب ما نقله موقع “الجزيرة” عنه.
وبعد تصريحات جيفري ، قالت روسيا إنها مستعدة للحوار مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن سوريا، وأضاف نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، في مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء، أن بلاده “ستوسع الحوار مع أمريكا من أجل سوريا، إذا استجابت لذلك وأرادت ذلك”، وزاد: “فنحن من جانبنا مستعدون”.
بعد تصريحات جيفري.. روسيا: مستعدون للحوار مع أمريكا بشأن سوريا
