“لازم تكون رئيس أو ضابط لتحصل على الاسطوانة!”.. مواطنون يشتكون فقدان الغاز في السويداء (فيديو)
تعيش السويداء أزمة في تأمين اسطوانة الغاز، والتي وصل سعرها في السوق الحرة خارج مراكز توزيع السلطة السورية إلى 17 ألف ليرة سورية، ما زاد من معاناة المواطنين، خاصة في هذا المرحلة مع المخاوف المنتشرة من وباء فيروس كورونا المستجد، الذي أرهق العالم.
وفي هذا الشأن التقت عدسة صفحة “السويداء A N S” مواطنين، الذين اشتكوا من عدم توفر اسطوانات الغاز في المراكز المعتمدة من قبل السلطة السورية، مطالبينها باتخاذ إجراءات فورية وسريعة لحل هذه الأزمة، خاصة في الوقت الراهن.
وقال أحد المواطنين، إن توزيع الاسطوانات عن طريق البطاقة الذكية أمر جيد لبعض الناس، وسيء لآخرين، معتبرا أن هذه البطاقة خلقت أزمة للعائلات الفقيرة، والتي لا تستطيع شراء الاسطوانة سوا من مراكز التوزيع ولا تتحمل المبالغ التي تباع بها في الأسواق.
وتابع: “نحن محرومون من الغاز، منذ ثلاثة أشهر لم يدخل على منزلي، وكلما راجعت الجهات المعنية يقولون لي انتظر رسالة، أي رسالة سأنتظر؟ ولا اتحمل شراءها من السوق بتلك الأسعار، المواطن ليس في جيبه ثمن رغيف خبز، الشعب فقير، وليس له أحد، ويجب أن يكون مسؤول أو ضابط أو رئيس للحصول على اسطوانة الغاز”.
واستطرد: “أنا ابن هالبلد.. أنا مو جاية من إسرائيل”، وطالب الجهات المعنية بمحاربة الأسعار وضبطها وتأمينها للسوريين، الذين وقفوا مع بلادهم خلال السنوات الفائتة وكانوا سببا باستمرار الحياة بها، على حد تعبيره.
بدوره اشتكى مواطن آخر من قرار تحديد النت، واعتبره “سيء جدا لأن استهلاك النت غير محدود، والمحال تبيع حزمة ضوية، ولا تبيع شيء ملموس”.
https://www.facebook.com/Suwayda.IamaHumanStory/videos/500634667273403/?epa=SEARCH_BOX
وتدهور الوضع الاقتصادي في سوريا خلال السنوات الماضية بشكل كبير، وازداد الوضع سوءا في الأسابيع الفائتة، مع انتشار فيروس كورونا المستجد في العالم، حيث استغل التجار الوضع ورفعوا الأسعار في الأسواق، التي فقدت فيها الكثير من المواد نتيجة إقبال الناس على تخزين حاجياتهم خوفا من فرض السلطة السورية حجر منزلي عليهم، لمكافحة الفيروس، الأمر الذي بدا تأثيره السلبي واضحا على أصحاب الدخل المحدود، والعائلات التي تؤمن قوتها بشكل يومي.
وكان النظام اتخذ الكثير من الإجراءات لمكافحة الفيروس، ومنها إغلاق المطاعم والمقاهي والأسواق، وإيقاف وسائل النقل، التي تضم مئات الآلاف من العاملين، في حين يعتبر أصحاب الأعمال الحرة من أكثر المتضررين بالإجراءات المتخذة في سوريا، إذ لم يعد لديهم أي مصدر رزق، خاصة في ظل الارتفاع بأسعار المواد الغذائية.ويعيش 80% من السوريين تحت خط الفقر، وفق تقرير صادر عن الأمم المتحدة في آذار 2019، ويحتاج 11.7 مليون سوري إلى شكل من أشكال المساعدة، بما في ذلك الغذاء والرعاية الصحية والمأوى.
