مصرف سورية المركزي يهدد مستلمي الحوالات عن طريق المكاتب غير المرخصة
هدد مصرف سورية المركزي في بيان له اليوم الإثنين، مستلمي الحوالات المالية عن طريق أشخاص ومكاتب غير مرخصة بالملاحقة القضائية بموجب قانون “تمويل الإرهاب”.
وقال المصرف في بيانه، إن “ظاهرة تسليم الحوالات المالية الواردة من الخارج للمستفيدين منها عن طريق أشخاص مجهولي الهوية، قد انتشرت، وبات تسليم المبالغ في الطرقات العامة بعد الاتصال مع المستفيدين والاتفاق على مكان التسليم.
وزاد: “في أغلب الأحيان يتم الاتصال عن طريق مكالمات صوتية عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي وعادة ما تكون الأرقام المستخدمة غير سورية، لتجنب تتبعها وبالتالي عدم معرفة هوية هؤلاء الأشخاص (..) وبعد متابعة مجموعة من هؤلاء الأشخاص الممتهنين لهذا النشاط غير المشروع تبين أنّ العديد منهم يعمل ضمن شبكات موجودة ضمن مناطق تنشط فيها المجموعات الإرهابية
https://www.facebook.com/156735438177696/posts/575968512921051/?d=n
وحذر مصرف سورية المركزي من استلام الحوالات عن طريق هؤلاء الأشخاص وقال: “إن الأفراد الذين يتم ضبطهم أو التوصل لمعلومات تفيد باستلامهم للحوالات عن طريق أشخاص مجهولين، سيتم ملاحقتهم قضائياً بموجب قوانين تمويل الإرهاب، أو ملاحقتهم بجرم الصرافة غير المرخصة والتعامل بغير الليرة السورية بموجب القوانين النافذة”.
ويرى مراقبون أن المصرف المركزي يهدف من خلال هذا الإجراء إلى حصر التعامل المالي، مع الشركات المرخصة لزيادة التعامل بالليرة السورية، كخطوة في محاولة دعم الليرة السورية التي تتهاوى أمام الدولار خصوصا مع اقتراب تنفيذ “قانون قيصر”.
ولاقى هذا القرار غضبا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، وكتب أحدهم: “لطالما أن تسعير الحوالات بأقل من سعرها السوقي وبفارق كبير سيبقى هذا التحويل رغم مخاطره.
فلا بد أن يكون سعر التحويل قريب جدا من السعر المتداول ليقوم المغتربين بالتحويل عن طريق شركات التحويل المرخصة”.
وعلّق آخر: “الـ 100 دولار في السوق السوداء سعر الصرف يصل إلى 190 ألف ليرة سورية، أما في مكاتب الصرافة 70 ألف ليرة، ارفعوا سعر الصرف في المصارف …..هناك فرق بين المصرف والسوق أكثر من الضعف …أنصحكم عوضا عن التركيز على الصغار ركزوا على أولئك التجار الكبار الذين نهبوا خيرات البلاد”.
وأشار المصرف إلى شركات الصرافة المرخصة والحاصلة على موافقات عقود مراسلين مع الخارج، وحصرها بشركات “الهرم”، “الأدهم”، “الفؤاد”، “شخاشيرو”، “مايا”، “شام”، “زمزم”، “النضال”، “الثقة”، “الفاضل”، “المتحدة”، “الديار”، إضافة إلى شركتي “تواصل عبر العالم” و”الفؤاد للحوالات المالية الداخلية” الحاصلتين على موافقة توزيع حوالات “ويسترن يونيون”.
يشار إلى أن الكثير من السوريين في ظل الغلاء الفاحش في الأسواق بمناطق سيطرة السلطة السورية، يعيشون على الحوالات التي تأتيهم من أبنائهم الذين غادروا البلاد هربا من بطش النظام الحاكم وبحثا عن مستقبل أفضل وحياة اقتصادية جيدة.
ويلجأ الأهالي إلى استلام تلك الأموال عن طريق مبادلتها مع أشخاص آخرين، أن عن طريق التعامل مع أشخاص ومكاتب غير رسمية، وذلك بسبب وجود فارق كبير في سعر صرف الدولار بين الشركات الرسمية والذي يبلغ 700 ليرة سورية، في حين يصل في السوق السوداء إلى 1800.
يشار إلى أن سورية غرقت مؤخرا في التدهور الاقتصادي، خاصة مع خروج الخلافات بين السلطة الحاكمة والميلياردير السوري، رامي مخلوف، إلى العلن، وربط الكثير من المراقبين هذا التدهور مع تلك المشاكل وحمّلوا الطرفين مسؤولية ما يحصل.
بعد اعتقال موظفين له.. رامي مخلوف للسلطة السورية: توقفوا عن ملاحقة الموالين لكم
