موازنة السلطة السورية خفضت بنحو 600 مليار ليرة من اعتمادات الدعم الاجتماعي
كشفت صحيفة الوطن الموالية أن الموازنة الجديدة للسلطة السورية شهدت تخفيضاً بنحو 600 مليار ليرة من اعتمادات الدعم الاجتماعي.
ونقلت عن المدير السابق للمكتب المركزي للإحصاء شفيق عربش قوله “مع الأخذ بالأرقام الثابتة بعد تصحيحها بنسبة التضخم، تكون الاعتمادات فعلياً أقل من اعتمادات العام الحالي”.
وتوقع أن يكون عام 2023 “أقسى بكثير” من العالم الحالي، تبعاً لأرقام الموازنة التي أقرتها حكومة النظام السوري لعام 2023، والبالغة 16550 مليار ليرة سورية، متسائلاً إن كانت أرقامها “حقيقية أم خلبية”.
وشكك عربش في إمكانية سد العجز المتعلق بالمحروقات، بعدما صرح سابقاً القائمون على قطاع النفط بأن دعم المشتقات يكلف 30 مليار ليرة يومياً، “أي الحاجة 11 ألف مليار، بينما خصص لها ثلاثة آلاف مليار فقط” في الموازنة الجديدة.
وقبل أيام، أعلن المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي برئاسة رئيس حكومة السلطة السورية حسين عرنوس، على الاعتمادات الأولية لمشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2023، بمبلغ 16550 مليار ليرة سورية.
ووضعت الحكومة سعر الصرف الرسمي بما يقدر (3000 ليرة سورية للدولار)، أي ما تعادل موازنة ا5.16 مليار دولار، بينما تساوي 3.24 مليار دولار وفق سعر الصرف في السوق السوداء (5100 ليرة للدولار).
موازنة العام الحالي (2022) بلغت 13325 مليار ليرة، ما يعادل 5.33 مليار دولار وفق سعر الصرف الرسمي حينها (2500 ليرة للدولار)، و3.75 مليار دولار وفق سعر الصرف في السوق السوداء حينها (3550 ليرة للدولار).
وفي السياق بلغت موازنة العام 2011 نحو 18 مليار دولار وفق سعر الصرف حينها الذي كان 47 ليرة سورية الدولار الواحد.
كما توزعت الاعتمادات الأولية لموازنة العام المقبل، إلى 13550 ملياراً للإنفاق الجاري، و3000 مليار للإنفاق الاستثماري.
وبحسب صحيفة الوطن الموالية فقد بلغ الدعم الاجتماعي في الموازنة 4927 مليار ليرة، في حين تم اعتماد كتلة الرواتب والأجور والتعويضات بنحو 2114 مليار ليرة بزيادة 33% عن موازنة العام 2022.
