وليد المعلم معلقا على قيصر: نحن معتادون على العقوبات
قال وزير خارجية السلطة السورية، وليد المعلم، معلقا على قانون قيصر الأمريكي، إن بلاده متعودة على العقوبات، كما اعتبر أن القانون يهدف لعودة الإرهاب إلى سوريا.
وأضاف المعلم في مؤتمر صحفي الثلاثاء،: “الهدف الحقيقي مما يسمى قانون قيصر هو فتح الباب لعودة الإرهاب مثلما كان في العام 2011.. في سوريا معتادون على التعامل مع العقوبات الأحادية التي فرضت علينا منذ 1978 تحت مسميات عدة وصولا إلى ما يسمى قانون قيصر”.
وهاجم وليد المعلم، وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، والمبعوث الأمريكي إلى سوريا، جيمس جيفري، وتصريحاتهما حول قانون قيصر، حيث قال: “جوقة من الكذابين لأن من يريد مصلحة الشعب السوري لا يتآمر على لقمة عيشه”.
واعتبر أنه يجب تحويل القانون إلى فرصة لتحقيق الاكتفاء الذاتي في سوريا، وتعميق التعاون مع حلفاء السلطة في مختلف المجالات، كما قال إنهم ملتزمون بالمسار السياسي ويرفضون أي تدخل خارجي بعمل اللجنة الدستورية، وفقا لقوله.
https://www.facebook.com/rtarabic.ru/videos/2581751242090940/
وتأتي تصريحات وزير خارجية السلطة، في وقت يغرق فيه الشارع بالغلاء، وخرجت تظاهرات ضد السلطة في السويداء تنديدا بالواقع المعيشي وعجز السلطة عن تأمين احتياجات المواطنين.
وسبق أن قالت المستشارة السياسية والإعلامية في السلطة السورية، بثينة شعبان، إن السلطة تعيش تحدٍ كبير وإن كل ما يحصل نتيجة العوامل الخارجية و العقوبات الأمريكية والأوروبية على المنطقة، وجاء ذلك في ظل استمرار تدهور سعر صرف الليرة السورية والارتفاع الجنوني بالأسعار .
ووفقا لرأيها فإن قانون قيصر يستهدف حلفاء سوريا وليس فقط سوريا، في إشارة إلى روسيا حليفة السلطة السورية وداعمتها الأولية سياسيا وعسكريا والتي شاركت في قتل السوريين وإبادتهم وتعذيبهم وارتكاب جرائم حرب بحقهم.
بعد اعتقال موظفين له.. رامي مخلوف للسلطة السورية: توقفوا عن ملاحقة الموالين لكم
وكانت أمريكا بدأت بتطبيق عقوبات على السلطة السورية في الـ 17 من الشهر الجاري مع دخول قانون “قيصر” حيز التنفيذ، والذي يستثني القطاع الطبي والإنساني، وفي أول عقوبات فرضتها كان رأس السلطة بشار الأسد وزوجته على رأس القائمة.
وينصّ قانون قيصر على فرض عقوبات وقيود على من يقدّمون الدعم لأفراد للسلطة السورية، إضافة إلى الأطراف السورية والدولية التي تمكّن من ارتكاب تلك الجرائم، والتي كانت مسؤولة عن، أو متواطئة في، ارتكاب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في سوريا.
كما يسعى القانون أيضا إلى حرمان السلطة من الموارد المالية التي تستخدمها من أجل تسعير حملة العنف والتدمير التي أودت بحياة مئات الآلاف من المدنيين، حسب الخارجية الأمريكية.
