إعتقال الاعلامي عامر خ.مراد … وتجفيف منابع الاعلام الكردي

حسين جلبي – خاص ” أنا قصة إنسان “

استهدف حزب الإتحاد الديمقراطي الإعلام الكُردي منذ بدايات الثورة السورية بهدف تطويعه، و ليناسب بالتالي مقاسه و أهدافه، فقد سجل الحزب باسمه مختلف أنواع الإنتهاكات بحق الإعلامين المستقلين، و التي دشنها، بعد تأسيس قوته العسكرية بقتل الإعلامي الشاب هوزان أبو زيد، منشد الثورة في القامشلي و مراسل شبكة بصمة سورية و المصور لدى العديد من المحطات العربية، و ذلك على أحد حواجزه في بلدة رأس العين/ سريه كانيه في محافظة الحسكة، في نهاية عام 2012، عندما كان يحمل الكاميرا في يده.

لكن أغرب الإنتهاكات التي قامت بها احدى المجموعات المسلحة التابعة لحزب الإتحاد الديمقراطي كانت نفي إعلاميين إثنين هما بيشوا بهلوي و رودي إبراهيم، مراسلي قناتي روداو و الأورينت إلى إقليم كُردستان العراق و منعها من العودة إلى بيتيهما و حتى زيارة أهليهما حتى الآن، و ذلك بعد خطفهما من أحد شوارع القامشلي قبل حوالي السنتين، و إلقاءهما على الحدود السورية العراقية.

إضافة إلى ذلك، فقد سجلت مئات الإنتهاكات بحق الإعلاميين من قبل مؤسسات مدنية و عسكرية تابعة للإدارة الذاتية الديمقراطية، التي أعلنها الحزب في المنطقة الكُردية السورية من جانب واحد، و خاصةً من قبل ذراعه الأمنية التي تسمى “الآسايش”، فقد تعرض عشرات الإعلاميين للضرب على أيدي عناصرها، و تم خطف آخرين و التضييق على الكثيرين و منعهم من العمل حتى أضطروا لترك مهنة الإعلام أو هجرة البلاد نهائياً، كما تم، و بموجي قرارات علنية منع قنوات تلفزيونية من تغطية الأحداث في منطقة تواجده، أو مصادرة وسائل عمل لقنوات أُخرى، و منع صحف معارضة للنظام من دخول المنطقة، في الوقت الذي يعمل فيه إعلام النظام و مواليه بحرية فيها.

ضمن هذه الأجواء، أُعلن عن إعتقال الإعلامي الخلوق عامر مراد مدير التحرير في إذاعة “هيفي إف إم”، و الذي عرفته كاتباً مرموقاً في العديد من المواقع الإلكترونية، و الذي يتبين من خلال تصفح ما كتبه كل من هو على معرفة به، الخلق الرفيع الذي يتمتع به، الملفت للأمر هو أن الإعتقال الذي أُعلن عنه اليوم كان قد حصل قبل ثلاثة أيام، أي أنه تزامن تماماً مع صدور “قانون الإعلام في مقاطعة الجزيرة” الذي ينص في مقدمته بأن “حرية الإعلام و استقلاله مضمونان”، و الملفت كذلك أيضاً هو إعلان عائلته عن الإعتقال بعد كل هذه الأيام، و هو ما يشير بوضوح إلى اضطرارها إلى كتمان الأمر خوفاً من مزيد من العواقب عليه، خاصةً أن الجهة المعتقلة لم توضح أسباب احتجازه، هذا بالإضافة إلى ملاحظة أصدقاء عامر بأن صفحته الشخصية على الفيسبوك “اونلاين”، و هو ما يؤكد بأن الجهة التي تعتقله قد أرغمته على فتح صفحته الشخصية، أو إرغامه على إعطاء الباسوورد، و بالتالي خرق خصوصيته من خلال فتح بريده و قراءة رسائله.

سجن الصحفي عامر مراد في ربيع عام 2003 على خلفية مشاركته في إعتصام نظمته أربعة أحزاب كُردية أمام مقر اليونيسيف بدمشق، و ذلك بعد أن حكمت عليه محكمة أمن الدولة، مع ستة من رفاقه بتهمة الإنتساب إلى جمعية سرية و محاولة إقتطاع جزء من الأراضي السورية و إلحاقها بدولة أجنبية، و هي التهمة التي كان يوجهها النظام السوري عادةً للمعارضين له، هذا بالإضافة إلى تهمة وهن نفسية الأمة، و يحتجز عامر مراد اليوم، و بعد أكثر من عشر سنوات على إطلاق سراحه في سجنٍ “جركين” الكُردي، لأسباب يخمن الكثيرون بأنها تتعلق بكتابته لرأي شخصي على صفحته الفيسبوكية.

و عودة إلى “قانون الإعلام” الذي ولد ميتاً، خاصةً أنه أُعلن في ظل تجاهل إعتقال “الآسايش” لإعلامي شاب آخر هو كلال لياني قبل أكثر من أسبوعين، هذا القانون الذي يلزم في أحد بنوده أصحاب المواقع الإلكترونية ترخيصها خلال شهرين، و الذي لم يبقى لمصدريه سوى إلزام أصحاب صفحات الفيسبوك و التويتر ترخيص صفحاتهم لديه، إذ يعتبر إعتقال عامر مراد اليوم إعلاناً عن دفن هذا القانون المستهجن، ليس أكثر.