في اليوم العالمي لحرية الصحافة.. سوريا في ذيل الترتيب
يحتفل العالم اليوم الأحد، باليوم العالمي لحرية الصحافة المصادف للثالث من أيار /مايو من كل سنة، وتأتي هذه الاحتفالات في يوم تستمر به الانتهاكات بحق الصحفيين في الكثير من الدول وخاصة تلك التي تشهد حروبا ونزاعات بين قوى متعددة القوميات والأفكار، ومنها سوريا.
وفي هذا اليوم أصدرت منظمة “مراسلون بلا حدود” (RSF) في الشرق الأوسط، تقريرها السنوي لترتيب دول العالم بالنسبة لحرية الصحافة، حيث جاءت سوريا في ذيل الترتيب كالعادة.
واحتلت سوريا المرتبة 174 من بين 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة حسب تقرير المنظمة، من حيث كونها الأخطر على الصحفيين في الشرق الأوسط، باقية في مكانتها مثل العام الماضي.
وقالت المنظمة: “إنه لا يزال الصحفي معرض للخطر بشكل مهول، وهو الذي يجازف بحياته من أجل التموقع في الصفوف الأمامية لتغطية عمليات القصف التي تستهدف معاقل المتمردين. كما أن وتيرة الاختطاف أضحت متكررة بشكل مقلق، حيث تتولى مسؤوليتها الحركات الجهادية التي تتصرف وكأنها سلطات حكومية بينما تسيطر بقبضة من حديد على الأراضي الخاضعة لها. وهي المناطق التي رأت فيها النور منابر إعلامية حرة ومستقلة، على أيدي صحفيين مواطنين غداة الانتفاضات. لكن أغلب تلك المنابر عجزت عن الصمود”.
وتابعت: ” فمنذ عدة سنوات، حاول عشرات الصحفيين الفرار من مناطق الغوطة ودرعا وإدلب للنأي بأنفسهم عن حالة انعدام الأمن وتقدم القوات الحكومية، خوفاً من اعتقالهم. كما أن الصحافة الحرة منعدمة في المناطق التي تسيطر عليها دمشق، حيث تكتفي وسائل الإعلام بنقل الأنباء الصادرة عن وكالة الأنباء الحكومية، مما يعني أن لا صوت يعلو فوق صوت الخطاب الرسمي، حيث تنتقي الحكومة ثلة من الصحفيين للسماح لهم بتغطية المعارك برفقة عناصر الجيش. وقد بات كل ما يشبه النقد أو ينطوي على معلومات حساسة تترتب عنه أعمال انتقامية من قبل المخابرات، التي تتصرف على هواها دون حسيب ولا رقيب. فقد احتجزت القوات الحكومية عشرات الصحفيين”.
وزادت” ” تم اختطاف آخرين من قبل مختلف الجماعات المسلحة التي ظهرت على الساحة مع مرور الوقت، وعلى رأسها داعش وجيش الإسلام وهيئة تحرير الشام. هذا وتشير التقديرات إلى وفاة مئات الصحفيين نتيجة التعذيب، علماً بأن أقاربهم يجهلون مصيرهم تماماً. وأخيرًا، في الشمال الذي يسيطر عليه الأكراد، يُعد الصحفيون المحليون الشباب أبرز ضحايا الاشتباكات الدائرة بين القوات الموالية للسلطة والجماعات المدعومة من تركيا”.
وفي هذه الذكرى قالت رابطة الصحفيين السوريين على حسابها في “فيسبوك”، إنها أطلقت حملة تحت شعار “ارفعي الصوت سوريا”، والتي من المفترض أن تستمر شهرا كاملا من 3 أيار وحتى 3 حزيران.
وأضافت: “أنها دعوة من أجل أن تتشارك منظمات المجتمع المدني مع الصحافة من أجل قضية مشتركة وحساسة، وترتبط بعمل الفريقين، في حين تحتوي الحملة على منشورات ومعلومات ومقاطع فيديو ومشاركات صحفيين وفنانين ومن ناشطين وحقوقيين، وتهدف إلى حشد الهيئات والمؤسسات والأفراد للالتفات إلى الخطورة التي يعاني منها العمل الصحفي والعمل في الشأن العام في سوريا.
وتطالب الشبكة السورية لحقوق الإنسان عبر تقريرها بمناسبة اليوم العالمي للصحافة بالإفراج عن 422 مواطناً صحفياً في سوريا معظمهم لدى النظام السوري ومهددون بوباء كوفيد-19، مشيرة إلى مقتل 707 من المواطنين الصحفيين منذ آذار/ 2011 حتى اليوم، 78 % منهم على يد قوات النظام السوري.
ووصف التقرير كيف استشعر النظام السوري خطر حرية الصحافة على حكمه الاستبدادي منذ عقود، وألغى الصحف المستقلة كافة، وأبقى على ثلاث صحف رسمية فقط تنطق باسم النظام السوري وتدافع عنه وتبرر أفعاله، مشيراً إلى أنه ليس من المبالغة أبداً القول بأنه لا يوجد شيء اسمه صحافة حرة لدى النظام السوري على الإطلاق.
https://www.facebook.com/sn4hr/posts/2926227844133338?__tn__=-R
وبحسب التقرير فقد قتل 707 مواطناً صحفياً، بينهم 7 طفلاً، و6 سيدة (أنثى بالغة)، وذكر التقرير أن من بينهم 9 من الصحفيين الأجانب، و52 قتلوا بسبب التَّعذيب، إضافة إلى إصابة ما لا يقل عن 1563 بجراح متفاوتة، على يد أطراف النزاع الرئيسة الفاعلة في سوريا منذ آذار/ 2011 حتى أيار/ 2020.
وطبقاً للتقرير فإن ما لا يقل عن 1169 حالة اعتقال وخطف بحق مواطنين صحفيين ارتكبتها الأطراف الرئيسة الفاعلة في سوريا منذ آذار/ 2011 حتى أيار/ 2020، ولا يزال بحسب التقرير ما لا يقل عن 422 بينهم 3 سيدات و17 صحفياً أجنبياً قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري حتى أيار 2020،
وأوضح التقرير أنَّ النظام السوري يستخدم الإعلام الحكومي كسلاح حرب بما في ذلك المسلسلات الفنية، كما أشار إلى أن الإعلام الروسي والإيراني وحزب الله اللبناني قد تبنى رواية النظام السوري وبَّرر كامل جرائمه كما أنكر كافة الجرائم التي قامت بها القوات الروسية والإيرانية وحزب الله في سوريا ولم يأتِ على ذكر أيٍّ منها وكأنها لم تحدث.
وأبدى التقرير تخوُّفه على مصير 353 مواطناً صحفياً معتقلاً لدى النظام السوري مع احتمال واسع لانتشار فيروس كورونا المستجد لا سيما في ظلِّ ظروف اعتقال غاية في السوء واللاإنسانية.
طالب التقرير مجلس الأمن الدولي بإصدار قرار للمطالبة بالإفراج الفوري عن المواطنين الصحفيين كافة، لدى جميع الأطراف وبشكل خاص لدى النظام السوري الذي يعتقل الغالبية العظمى منهم، كما قدم توصيات إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان ولجنة التحقيق الدولية المستقلة والمؤسسات الإعلامية العربية والدولية، وطالب النظام السوري والقوى المسيطرة كافة بالإفراج الفوري عن المواطنين الصحفيين كافة، والكشف عن مصير المختفين قسرياً منهم.
