السلطة السورية مستفيدة من اتفاق إمداد العراق للبنان بالنفط
أعلن العراق ولبنان عن التوصل لاتفاق يقضي بإمداد العراق للبنان بالنفط الخام، لتشغيل مولدات الطاقة الكهربائية في لبنان، دون تحديد نهائي لكيفية تسديد ثمنه، وكانت السلطة السورية واحدة من الأطراف المستفيدة من الاتفاق.
وقالت وسائل إعلام في البلدين المتفقين، إن نقل النفط سيجري عبر الأراضي السورية، خاصة إذا جرى الاتفاق على تسديد لبنان ثمن النفط الخام عبر منتجات غذائية لبنانية.
وتعليقا على الموضوع قال الباحث الاقتصادي في مركز “جسور للدراسات” خالد تركاوي، لعنب بلدي، إن الاتفاق يعود على السلطة السورية بفائدتين الأولى، موارد الترانزيت، ففي حال مرت أي شاحنة بالأراضي السورية ستتقاضى السلطة عليها أموالا، والثانية هي أن بعض هذه البضائع يمكن أن تصب في مصلحة السلطة فالطرفان (العراقي واللبناني) متعاطفان سياسيا مع السلطة ويمكن أن يتركا له الجزء الأكبر من البضائع.
شاهد: متى يبدأ ضخ النفط العراقي إلى لبنان؟
ويتضمن الاتفاق بيع العراق “كمية من النفط الأسود الفائض عن حاجة المصافي العراقية إلى لبنان خلال العام 2021″، وبكميات محدودة سيتم الإعلان عنها لاحقًا، وفق أسعار النشرة العالمية في إطار التعاون المشترك بين البلدين، بحسب وسائل إعلام عراقية.
وتنتهي أواخر كانون الأول الحالي عقود استيراد النفط لمصلحة مؤسسة “كهرباء لبنان” من قبل شركة “سوناطراك” الجزائرية، التي أكدت مطلع حزيران الماضي عدم رغبتها بتجديد العقد الذي ينتهي في 31 من كانون الأول الحالي، وعدم إبرام أي عقود جديدة.
وأقنع رئيس الأمن العام اللبناني، عباس إبراهيم، مسؤولي شركة “سوناطراك” بالاستمرار في تزويد لبنان ومعامله بالمحروقات المطلوبة حتى بعد انتهاء العقد نهاية العام الحالي لحين تأمين البديل، وهو ما تحاول السلطات اللبنانية تأمينه من العراق.
شاهد: “كانت تستخدم لنقل نفط العراق إلى طرابلس”.. حريق بأنابيب بترول يهدد بـ”كارثة” شمالي لبنان
ويسمح الاتفاق بين لبنان والعراق مدة عام للبنان يلتزم بعدها ببدء تسديد مستحقاته للعراق ضمن آلية ميسّرة بالدولار الأمريكي دون فوائد.
وتقف أمام الاتفاق عدة عوائق، أولها عقوبات “قيصر” المفروضة على السلطة السورية، فالكميات التي تعبر من الأراضي السورية يتقاضى النظام عليها أجور ترانزيت، وهو ما قد تعتبره الإدارة الأمريكية خرقًا لقانون “قيصر”، إضافة إلى حاجة العراق للدولار، تزامنا مع أزمة اقتصادية في لبنان ونقص في السيولة، إضافة إلى أن النفط العراقي يحتاج إلى تكرير، وهو أمر لا يمكن القيام به في لبنان، ويحتاج إلى دول أخرى كي يكرر النفط فيها.
