شركة لافارج للإسمنت في سوريا أمام القضاء مجددا
قالت وسائل إعلام عالمية، إن محكمة النقض الفرنسية، الهيئة القضائية العليا في فرنسا، تنظر يوم الثلاثاء في النقاط الأساسية من التحقيق حول أنشطة شركة الإسمنت “لافارج” في سوريا حتى عام 2014.
وأضافت أن محكمة النقض تنظر في ستة طعون قدمت في هذه القضية الأولى من نوعها، والتي تبقى الشركة ملاحقة فيها بتهمة “تمويل الإرهاب”.
ولفتت إلى أن ذلك يأتي بعد حوالي عام ونصف على إسقاط محكمة الاستئناف في باريس تهمة “التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية” عن شركة لافارج.
ووفق وسائل الإعلام فإن المجموعة بالإضافة لمسؤولين سابقين فيها هما مدير الأمن السابق جان كلود فييار والمدير السابق لفرعها في سوريا فريديرك جوليبوا، تنقض هذه الملاحقات.
ومن جهتها ، فإن الجمعيات تدافع عن حقها في أن تكون طرفاً مدنياً في الملف، ويكافح موظفون سابقون في لافارج في سوريا ضد إسقاط تهمة “التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية” عن الشركة.
وفتح في حزيران عام 2017 التحقيق القضائي، بعد شكاوى تقدمت بها وزارة الاقتصاد والمال الفرنسية والمنظمة غير الحكومية شيربا والمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان.
ويشتبه، وفق ماجاء في التحقيق، بأن مجموعة “لافارج اس آ” دفعت في 2013 و2014 عبر فرعها في سوريا “لافارج سيمنت سيريا” حوالى 13 مليون يورو لجماعات جهادية بينها تنظيم “داعش” الإرهابي، وإلى وسطاء لضمان استمرار عمل فرعها في ظل الحرب الجارية في هذا البلد.
في حين يُشتبه بأن المجموعة باعت إسمنتا لمصلحة تنظيم “داعش” ودفعت لوسطاء من أجل الحصول على مواد أولية من فصائل جهادية.
شاهد: القضاء الفرنسي يتهم شركة لافارج بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية ارتكبت في سوريا
ولفت وسائل الإعلام إلى أن تقرير داخلي طلبته “لافارج-هولسيم”، الناجمة عن الاندماج بين الفرنسية لافارج والسويسرية هولسيم عام 2015، كشف عن تسليم الشركة أموالاً إلى وسطاء للتفاوض مع “مجموعات مسلحة”.
من جهتها نفت المجموعة أي مسؤولية لها في ما يتعلق بالجهة التي تلقت هذه الأموال.
وفي السياق، أشارت وسائل إعلامية أنه في حزيران عام 2018، وأثناء ملاحقات جارية بحق ثمانية كوادر ومسؤولين من المجموعة، وجه قضاة تحقيق باريسيون إلى المجموعة بوصفها شخصاً معنوياً، تهم “التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية” و”تمويل الإرهاب” و”انتهاك حظر” و”تعريض للخطر” حياة عاملين سابقين في مصنعها في الجلابية بشمال سوريا.
اقرأ أيضا: إنهاء التحقيق مع شركة فرنسية متهمة بجرائم ضد الإنسانية في سوريا
وأضافت أنّ غرفة التحقيق في محكمة الاستئناف في باريس أسقطت في تشرين الثاني عام 2019 تهمة “التواطؤ في جرائم بحق الإنسانية” عن الشركة عقب تلقيها التماساً منها، بينم أبقت على تهم “تمويل مخطط إرهابي” بحقها وبحق ثلاثة مسؤولين سابقين فيها.
ورفضت غرفة التحقيق انضمام أربع جمعيات بصفة “أطراف مدنيين” إلى الدعوى، وهي شيربا والمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان وتنسيقية مسيحيي الشرق المهددين و”لاييف فور باريس” التي تضم عددا من ضحايا اعتداءات 13 تشرين الثاني عام 2015 في العاصمة الفرنسية.
ولفتت إلى أن محكمة النقض التي لا تنظر سوى في الشكل بدون الخوض في الوقائع، ستناقش ما إذا كانت التوصيفات الجنائية البالغة الخطورة مناسبة في هذا الملف.
وأشارت إلى أن من بين المواضيع التي ستكون في صلب المداولات، الخيار ما بين “تمويل مشروع إرهابي”، الجرم الذي يفترض الإثبات بأن الشركة مولت أعمالاً إرهابية عن سابق معرفة بدون أن تكون لها بالضرورة دوافع محددة، و”التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية” الذي يستوجب إثبات نية خاصة بشكل ملموس أكثر، مع المعرفة المسبقة بمخطط إجرامي أكثر وضوحاً والانضمام إليه.
وختمت أن قضاة محكمة النقض سينظروا في مفهوم “الإثباتات الخطيرة والمتقاطعة” الضرورية لتبرير توجيه التهم الأخرى.
تابعنا على الفيسبوك : أنا إنسان
تابعنا على يوتيوب : أنا إنسان youtube
حسابنا على تويتر : أنا قصة إنسان
مجموعتنا على الفيسبوك : أنا إنسان
