الليرة السورية تتحسن والأسعار لم تنخفض ومنع شراء الليرة في شمال غرب سوريا

رغم التحسن في قيمة الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي خلال الأيام الفائتة إلا أن الأسعار بقية على حالها دون أي تغير، في حين لا يزال أمر انهيار الليرة سابقا يؤثر على منطقة شمال غرب سوريا وسط تخوف من تدهورها مجددا ما دفع “مؤسسة النقد” في إدلب لمنع شرائها.

وكان سعر الدولار الواحد وصل في السوق السوداء بالعاصمة دمشق إلى 2070 ليرة سورية، أمس الإثنين، حيث تحسن بشكل ملحوظ بعد أن تجاوز سابقا عتبة 3000 ليرة.

ولكن رغم تحسن سعر صرف الليرة السورية إلا أن الأسعار لم تتغير، ما أثار غضبا واسعا في صفوف المواطنين السوريين والذين يعتبر جلهم من ذوي الدخل المحدود، وخاصة مع اقتراب قدوم عيد الأضحى المبارك.

وفي هذا الشأن قال وزير التجارة في حكومة السلطة السورية، طلال البرازي، إن تحسن سعر الصرف يجب أن ينعكس مباشرة على الأسعار في الأسواق، وبدأت الوزارة بمراقبة الأسعار واتخاذ إجراءات بحق كل من يخالف التسعير.

أما وزيرة الاقتصاد السابقة، لمياء عاصي، ارجعت سبب عدم انخفاض الأسعار إلى الاحتكار وغياب المنافسة عن كثير من السلع الأساسية ولا سيما الغذائية، ما يجعل تجار معنيين تحكمون بعرض السلع وأسعارها، وأيضا ضعف الإنتاج المعروض بسبب مشاكل الأعلاف، بالنسبة لقطاع الدواجن على سبيل المثال، أما السبب الثالث برأيها هو ضعف الرقابة على الأسواق والالتزام بتسعير وزارة التجارة الداخلية، مؤكدة أن “وقف تمويل المشاريع الإنتاجية يزيد الطين بلة”.

https://www.facebook.com/lamia.aasi/posts/3302106056535772

وفي شمال غرب سوريا، منعت “المؤسسة العامة لإدارة النقد” في محافظة إدلب طلب شراء الليرة السورية وتجريم من طلبها، وحصرت بيعها لشركات الفئة الأولى المرخص لها، إضافة لـ”مؤسسة النقد” وفروعها.

كما منعت “مؤسسة النقد”  الشحن لغير شركات الفئة الأولى (وهي الشركات المرخص لها العمل في مجال الشحن والحوالات والصرافة) وبالتنسيق التام مع المؤسسة، وأكدت أنها ستحاسب كل من يخالف القرار.

وكانت المؤسسة أصدرت تعميما لشركات الصرافة والحوالات في منتصف حزيران الماضي يقضي بإجراءات الترخيص. وقسمت المحلات المرخصة إلى ثلاثة فئات، الأولى وهي المحلات المرخص لها العمل في مجال الشحن والحوالات والصرافة، وضمت 20 شركة، والثانية هي المحلات المرخص لها العمل في مجالات الحوالة والصرافة، وضمت 28 شركة، أما الثالثة فهي المحلات المرخص لها العمل في مجال الصرافة فقط، وضمت 33 شركة.

وقد تم الإعلان عن المؤسسة في أيار 2017، بعد إعلان “هيئة تحرير الشام” (جبهة النصرة سابقا) عن تأسيس “المؤسسة العامة لإدارة النقد وحماية المستهلك”، بهدف تنظيم عمليات الصرافة ومنع الاحتكار والتلاعب بأسعار العملات، واعتبر محللون أن هذه الخطوة تهدف للسيطرة على إدارة سوق الحوالات، والتحكم بحركة الأموال وبمكاتب الصرافة تحت حجج متعددة.

الليرة السورية تتراجع.. ودريد الأسد يكشف معلومات حول كميات الدولار بخزينة سوريا