تجارة دمشق تتهم حكومة السلطة السورية بالمسؤولية عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية
اتهم عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق فايز قسومة، حكومة السلطة السورية بالمسؤولية عن ارتفاع الأسعار الهائل الذي طرأ على السلع والمواد في عام 2022، وذلك من خلال الكثير من القرارات.
ورأى قسومة أن ارتفاع سعر الصرف بنسبة 40 بالمئة، الذي جاء بعد أن أصدر مصرف سوريا المركزي قرارا برفع سعر تمويل المستوردات بنسبة 40 بالمئة.
وأشار إلى إصدار قرار آخر رفع فيه سعر الصرف الرسمي خلال أيلول، ما أدى إلى ارتفاع الرسوم الجمركية بنسبة 12 بالمئة، وهذا الأمر انعكس بدوره على أسعار السلع في الأسواق.
ولفت إلى قرار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في آب من العام الحالي، برفع أسعار المشتقات النفطية بنسبة 130 بالمئة إضافة إلى تخفيض الكميات المخصصة للآليات التي تعمل على البنزين، دفع المواطنين إلى شراء بنزين من السوق السوداء بأسعار مرتفعة أو اللجوء إلى التهريب من لبنان بسعر 7500 ليرة للتر الواحد أي بزيادة تصل إلى 5000 ليرة عن السعر المدعوم، ما ساهم بشكل كبير في ارتفاع الأسعار أيضا.
ونقلت صحيفة الوطن عن قسومة قوله إن قرار وزارة الكهرباء رفع أسعار الكهرباء الصناعية من 130 ليرة للكيلو واط إلى 560 ليرة للكيلو واط دون أن تقوم بأي دراسة للكلفة الحقيقية، ساهم أيضا برفع الأسعار بشكل هائل وخاصة أن ارتفاع تكاليف الإنتاج ينعكس تأثيره الكلي في سعر السلعة النهائية.
