خبيرة أممية تدعو لرفع العقوبات الأمريكية عن سوريا “لإعاقتها عملية إعادة الإعمار”
دعت خبيرة أممية في مجال حقوق الإنسان، الولايات المتحدة الأميركية إلى رفع العقوبات المفروضة على سوريا والتي قد تعيق إعادة بناء البنية الأساسية المدنية التي تم تدميرها خلال السنوات الفائتة.
وأضافت الخبيرة الأممية، ألينا دوهان، في بيان لها، “إن هذه العقوبات تنتهك حقوق الإنسان للشعب السوري الذي دُمرت بلاده نتيجة صراع امتد لما يقرب من 10 سنوات”.
شاهد: بالتفاصيل.. ما الذي يعنيه معاقبة أميركا لمصرف سوريا المركزي؟
وتابعت دوهان المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأثر السلبي للإجراءات القسرية الأحادية على التمتع بحقوق الإنسان: “العنف والصراع خلفا أثرا رهيبا على قدرة الشعب السوري على التمتع بحقوقه الأساسية، ودمرا بشكل هائل البيوت والوحدات الطبية وغير ذلك من منشآت، والنطاق الواسع لقانون العقوبات الأميركي، الذي دخل حيز التنفيذ في حزيران/يونيه، قد يستهدف أي أجنبي يساعد في عملية إعادة البناء أو حتى موظفي الشركات والجهات الإنسانية الأجنبية التي تساعد في إعادة بناء سوريا”.
واعتبر البيان أن القانون يحتوي على أكبر نطاق على الإطلاق من العقوبات الأميركية ضد سوريا، وعبّرت المقررة الخاصة عن القلق من أن تؤدي العقوبات المفروضة بموجب هذا القانون إلى تفاقم الوضع الإنساني الصعب بالفعل في سوريا، وخاصة في سياق أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).
UN expert @AlenaDouhan calls on the #UnitedStates to remove unilateral sanctions which may inhibit rebuilding of #Syria’s civilian infrastructure destroyed by almost 10 years of ongoing conflict. Learn more: https://t.co/CI20oDo177 pic.twitter.com/qEBtyaxP8y
— UN Special Procedures (@UN_SPExperts) December 29, 2020
وزادت الخبيرة الأممية، أن الولايات المتحدة، عندما أعلنت أولى العقوبات بموجب القانون، لم تكن تقصد أن تلحق هذه العقوبات الضرر بالشعب السوري، ولكن تطبيق القانون قد يزيد الأزمة الإنسانية القائمة سوءا ويحرم السوريين من فرصة إعادة بناء بنيتهم الأساسية المهمة.
وجاء في البيان أن سوريا بحاجة إلى الحصول على المساعدة الإنسانية الضرورية وإعادة بناء بنيتها الأساسية بالاعتماد على المساعدة الأجنبية، وقيام وزارة الخزانة الأميركية بتصنيف البنك المركزي السوري بالاشتباه في غسل الأموال يخلق بشكل واضح عقبات غير ضرورية أمام تعاملات المساعدات الأجنبية لسوريا والواردات الإنسانية.
شاهد: عقوبات أمريكية جديدة على أسماء الأسد وكيانات سورية أخرى
وذكر البيان أن إجبار الناس على الحياة في ظل ظروف مهينة وغير إنسانية بسبب منع إعادة البناء، قد يؤثر على سلامتهم النفسية والجسدية وقد يصل في بعض الظروف إلى درجة المعاملة القاسية وغير الإنسانية أو المهينة.
وتصل التكلفة الحقيقية لإعادة الإعمار في سوريا، بحسب تقديرات الأمم المتحدة في 9 من آب 2018، إلى حوالي 400 مليار دولار، وفقًا لتقرير صادر عن اجتماع للجمعية التابعة للأمم المتحدة (أسكوا).
وينص القانون على فرض عقوبات وقيود على من يقدّمون الدعم لأفراد للسلطة السورية، إضافة إلى الأطراف السورية والدولية التي تمكّن من ارتكاب تلك الجرائم، والتي كانت مسؤولة عن، أو متواطئة في، ارتكاب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في سوريا.
كما يسعى القانون أيضا إلى حرمان السلطة من الموارد المالية التي تستخدمها من أجل تسعير حملة العنف والتدمير التي أودت بحياة مئات الآلاف من المدنيين، حسب الخارجية الأمريكية.
شاهد: أمريكا تفرض الحزمة الثانية من عقوبات قانون قيصر على النظام السوري
ما هي شروط رفع العقوبات؟
يمكن رفع العقوبات في حال استجابة السلطة السورية لستة مطالب وضعتها الولايات المتحدة الأمريكية،
أولها:
وقف قصف المدنيين من قبل الطائرات الروسية وطائرات السلطة السورية، ووقف استهداف المراكز الطبية والمدارس والمناطق السكنية والتجمعات المدنية من قبل روسيا والسلطة السورية والميليشيات الإيرانية والمجموعات التابعة لها.
ثانيا:
رفع الحصار عن المناطق المحاصرة من قبل القوات الإيرانية والروسية وقوات السلطة السورية،
ثالثا:
السماح بمرور المساعدات الإنسانية وتحرك المدنيين بحرّية والسماح بدخول منظمات حقوق الإنسان إلى السجون والمعتقلات التابعة للسلطة السورية.
رابعا:
إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين.
وخامسا:
عودة المهجرين السوريين بطريقة آمنة إرادية محترمة.
سادسا:
محاسبة مرتكبي جرائم الحرب وإحقاق العدالة لضحايا جرائم الحرب التي ارتكبتها قوات السلطة السورية.
وأعلنت الولايات المتحدة الأربعاء، عن فرض عقوبات على 39 شخصية وكيانا على رأسهم رئيس السلطة السورية، بشار الأسد، وزوجته، أسماء الأخرس.
وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في بيان يعلن المستهدفين بالعقوبات المفروضة في إطار قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا، إنه يجب توقع فرض عقوبات “أكثر بكثير على حكومة الأسد خلال الأسابيع والشهور المقبلة”.
