رامي مخلوف ممنوع من السفر.. والاعتقالات تتوسع في مؤسساته بإشراف روسي
في ظل التدهور الاقتصادي الذي تعيشه سورية والحالة المزرية للمدنيين، لا يزال الخلاف يتصاعد بين السلطة السورية ورجل الأعمال السوري، رامي مخلوف، ابن خال، بشار الأسد، على الأموال التي سرقت من أموال السوري وخيرات بلادهم خلال السنوات الفائتة.
وأصدر القضاء في السلطة السورية، الخميس، قرار يحظر السفر المؤقت على رجل الأعمال، رامي مخلوف، حيث جاء ذلك بعد أيام من إصدار السلطة قرار يقضي بالحجز على أموال “مخلوف” وزوجته وأبنائه.
https://www.facebook.com/SYTRA.SYRIA/posts/2670644543175436
وفي الشأن ذاته، واصلت الأجهزة الاستخباراتية في السلطة السورية وبدعم روسي حملتها الأمنية التي تستهدف المنشأت والمؤسسات التي تعود ملكيتها لرامي مخلوف، حيث جرى اعتقال 12 شخصا جديدا من المقاتلين السابقين ضمن “جمعية البستان” وذلك عقب مداهمات نفذتها المخابرات برفقة الشرطة الروسية، وتركزت الاعتقالات بشكل أساسي في محافظة اللاذقية.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن الأشخاص الذين طالتهم حملة الاعتقالات الجديدة كانوا سابقا قد هددوا بـ”حرق الأرض في حال حدوث أي مكروه لرامي مخلوف”.
وبعد حملة الاعتقالات هذه ارتفع عدد الأشخاص الذين أوقفتهم السلطات في سورية إلى 71 عاملا في مراكز مختلفة “مدراء، موظفين، تقنيين، قاتلين ضمن منشآت ومؤسسات يمتلكها مخلوف”. وذلك منذ بداية الحملة الأمنية في أواخر شهر نيسان / أبريل العام الجاري، في كل من دمشق وحلب واللاذقية وطرطوس وحمص، وهم وهم 40 من شركة سيرياتيل و31 من جمعية البستان، حيث جرى الإفراج عن عدد منهم بعد خضوعهم لجلسات تحقيق.
وكان مخلوف تحدث في مقاطع مصورة عن الاعتقالات التي تطال موظفي الشركات التابعة له وقال إن جهات تريد إقالته من منصبه كرئيس مجلس إدارة لشركة “سيرياتيل” للاتصالات. واستخدم مصطلح “أثرياء الحرب”، مضيفا أن ما يطلب منه هو “تنازل” لأشخاص معينين”.
وشدد مخلوف في فيديو على أنه لن يتنازل أو يتخلى عن شركته، محملا المسؤولية لأشخاص في النظام، حيث لا توجد أي إجراءات رسمية أو نظامية تتبع ضده، وأن هذا الأسلوب يؤدي إلى ترهيب الموظفين العاملين في الشركة حاليا.
وتطالب السلطة رامي مخلوف بدفع “مستحقات مالية” على شركته سيرياتيل، فيما يعتبر الأخير أنّه “مظلوم”، وأنّه سيدفع لكن شرط أن يتم توزيع الأموال على “الفقراء”، مشيرا إلى أنّ من أسماهم بـ “الآخرين” يقومون بأخذ الأموال لمصلحتهم.
وتشير التقارير إلى أن، رامي مخلوف، وقع في خلاف مع الرئيس، وجُرّد بسبب هذا الخلاف من معظم ممتلكاته، وقالت صحيفة التايمز البريطانية العام الفائت، إن مخلوف ولسنوات كان حجر الأساس لنظام الأسد الأب ومن ثم للأسد الابن الذي خصخص بعض أصول الاقتصاد في سوريا مما سمح لمخلوف ببناء امبراطوريته المالية، وبحسب الصحيفة فإن رامي يملك العديد من كبريات الشركات السورية، وإنه كان يسيطر على 60 في المئة من الاقتصاد السوري قبل انتفاضة 2011.
وحول الخلاف قالت إن سببه هو رفض الأخير سداد ديون “الحرب” المشتعلة في البلاد، وإن الأسد يحاول استخدام أموال مخلوف لتمويل ميليشيات للقتال معه في محاولات بسط السيطرة على كافة المدن والبلدات السورية
وكان مخلوف قد قال إن السلطة السورية تريد “أن تأخذ 50 في المئة من حجم الأعمال، أي 120 في المئة من الأرباح (…) وإلا ستسحب الرخصة وستحجز على الشركة”.
