هولندا لن تغير سياستها المتعلقة بحماية اللاجئين السوريين
أكدت الخارجية الهولندية أن وزارة العدل أبلغت البرلمان في الثلاثين من الشهر الفائت، أنه لن يكون هناك أي تغيير في سياسة حماية اللاجئين السوريين المتواجدين على أراضيها.
ويعني ذلك أنه عندما يتم تقييم طلب الحصول على إذن اللجوء سواء كان لفترة محدودة أو غير محدودة فإن السوري سوف يعتبر أنه يواجه خطرا جسيما في حال تمت إعادته إلى سوريا، وبناء على ذلك فهو يستحق الحماية.
وجاء ذلك في رسالة تلقتها الشبكة السورية لحقوق الإنسان من الخارجية الهولندية، والتي أشارت أن هناك استثنائين رئيسين عن هذا المبدأ العام، الأول منها إذا أظهر التقييم الفردي أنه ليس هناك خوفٌ من عودة هذا الشخص وبشكل خاص كونه سافر عائدا بإرادته إلى سوريا، ثم رجع إلى هولندا دون أي ضرر، أما الثاني إذا أظهر التقييم الفردي أنَّ الشخص الذي قدم اللجوء كان قد ساهم في نشاط داعم للسلطة السورية.
وكانت صحيفة “التلغراف” الهولندية، نشرت تحقيقا قبل يومين لوزارة العدل الهولندية قالت فيه إنه تم سحب إقامة 29 لاجئ سوري، بسبب تقديمهم معلومات غير صحيحة خلال مقابلة الحصول على الإقامة، إضافة إلى إقامة شخص “ضالع في جرائم حرب”.
وتتراوح أعمار السوريين الذين تم التحقيق في ملفهم بين 17 و 35 عاما، ويهدف التحقيق إلى التأكد من عدم ارتكاب الحاصلين على الإقامة أو الجنسية الهولندية أي جرائم حرب أو جرائم خطير، في حين شمل أكثر من 12 ألف سوري، وفتح 63 قضية تتعلق بجرائم حرب محتملة وجرائم “خطيرة للغاية، واعتمد على ما كتبه اللاجئون عن أنفسهم على فيسبوك.
وذكر وزير العدل أن التحقيق وجد إشارات تتعلق بالأمن القومي بين الحالات التي أُعيد تقييمها، دون ذكر تفاصيل أكثر، وقال إنه “لأسباب تتعلق بالأمن القومي، لا يمكن تبادل أي معلومات أخرى حول الرقم ومتابعته”، في حين لم يذكر مصير اللاجئين الذين سحبت إقامتهم.
وتقول تقارير إعلامية أن هناك حوالي 90 ألف سوري في هولندا وصلوا إليها بدء الثورة في سوريا، تم منحهم إقامات لمدة خمس سنوات بشكل مبدئي من قبل مكتب خدمات الهجرة والتجنيس (IND) المسؤول عن متابعة طلبات اللجوء، حيث تم منح تلك الإقامات بناء على الوضع الأمني العام في سوريا أو بناء على وضع فردي خاص لطالب اللجوء في حال كان معرضا للملاحقة من قبل نظام أو جيش الأسد.
