أمريكا تؤكد استمرارها بعقوبات قيصر على السلطة السورية وتضيق الخناق عليها
أكدت الولايات المتحدة الأمريكية أنها مستمرة في سياسة العقوبات التي تفرضها على السلطة الحاكمة في سوريا وداعميها في إطار “قانون قيصر” الذي وقعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قبل عام.
وجاء ذلك على لسان السفارة الأمريكية في سوريا، والتي نشرت تغريدة على موقع تويتر، قالت فيها: “قبل عام، وقع الرئيس ترامب على مشروع قانون قيصر ليصبح قانونا لمحاسبة بشار الأسد ونظامه على الفظائع التي ارتكبوها في سوريا، ومنذ ذلك الحين، فرضنا عقوبات على أكثر من 90 شخص وكيان لدعمهم نظام الأسد في إدامة حرب وحشية لا داعي لها”.
وأضافت: “سنواصل فرض هذه العقوبات حتى ينهي النظام السوري حملته العنيفة ضد الشعب السوري وحتى تتخذ دمشق خطوات لا رجعة فيها نحو حل سياسي يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254 الذي يمثل المسار الوحيد الناجع لتحقيق مستقبل مستقر لكل السوريين”.
شاهد: ما هي قصة قانون قيصر الأمريكي لمعاقبة نظام بشار الأسد؟
وكان دونالد ترامب وقع على قانون قيصر في 20 كانون الأول العام 2019، وتمنح هذه الوثيقة الإدارة الأمريكية الحق بفرض إجراءات تقييدية ضد المنظمات والأفراد الذين يقدمون مساعدات مباشرة وغير مباشرة للسلطة السورية، وكذلك مختلف التشكيلات المسلحة العاملة في البلاد والتي، بحسب الولايات المتحدة، مدعومة من قبل سلطات سوريا وروسيا وإيران.
وينص القانون على تجميد مساعدات إعادة الإعمار، فيما تشترط واشنطن لرفع العقوبات اجراءات عدة بينها محاسبة مرتكبي جرائم الحرب ووقف قصف المدنيين والإفراج عن المعتقلين السياسيين وعودة اللاجئين.
ويقول مسؤولون أميركيون إن من أهداف القانون دفع الأسد للالتزام بالعملية السياسية في جنيف وفق القرار 2254 الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار وتحقيق انتقال سياسي في سوريا.
وفي الـ 17 من شهر حزيران دخل قانون قيصر حيّز التنفيذ بحزمة عقوبات استهدفت 39 شخصا وكيانا على رأسهم بشار الأسد وزوجته وشقيقه ماهر وزوجته منال، وشقيقته بشرى، وبعدها توالت العقوبات على الكيانات والأشخاص التي تدعم السلطة.
أمريكا تفرض حزمة عقوبات جديدة على السلطة السورية ومناصريها امتدادا لقانون قيصر
يشار إلى أن مجلس النواب في الولايات المتحدة الأمريكية ناقش قبل أيام قانونا غير مسبوق ضد السلطة السورية من حيث شدة العقوبات عليها ، والذي منع أي إدارة أمريكية قادمة من التعامل مع السلطة ورأسها، بشار الأسد.
وتتضمن بنود القرار الذي ما يزال مجرد مشروع لم يتم الموافقة عليه بعد، عدد من الأفكار من بينها معاقبة بعض المسؤولين الحكوميين في الدول التي تساعد أو تطبع العلاقات مع السلطة السورية وأيضا المؤسسات المالية العاملة في سوريا.
شاهد: قانون قيصر .. هذه المرة ليست ككل مرة
كذلك يتضمن حظرا صارما على الحكومة الأمريكية الاعتراف بشرعية السلطة الحاكمة في سوريا، كما يحظر القانون الاعتراف بحق الأسد في الترشح لأي انتخابات مستقبلية جديدة.
ويخوّل القانون الإدارة الأمريكية الجديدة بإنشاء مناطق اقتصادية في المناطق الخارجة عن سيطرة السلطة السورية لتنشيطها اقتصاديًا، والسماح لها بإنشاء علاقات تجارية مع أمريكا.
كما يدعم نص القانون الجديد نص قانون “قيصر”، ويسد بعض الثغرات الموجودة فيه نحو إمكانية الإعفاءات والاستثناءات استنادا إلى السياسة الأمريكية في المنطقة، ويشدد القانون العقوبات على المصارف التي تربطها علاقة مع السلطة السورية في لبنان والأردن والإمارات والخليج والصين وأيّة دولة أجنبيّة أخرى.
وبحسب مشروع القانون، تشمل العقوبات كل من: بنك البركة، بنك عودة، البنك الدولي للتجارة والتمويل، بنك سوريا والمهجر، بنك بيبلوس، المصرف العقاري، بنك بيمو السعودي الفرنسي، البنك العربي، بنك قطر الوطني، فرنسبنك.
شاهد: النواب الأميركي يقر “قانون قيصر” لمعاقبة النظام السوري
كما تشمل كل من: سوق دمشق للأوراق المالية، معمل إسمنت البادية، البرلمان السوري وكل نوابه، شركة إيماتل، شركة دامان شام، الشركة المالية المركزية للخدمات المالية والسمسرة، شركة شام كابيتال، شركة الأولى للاستثمار المالي، شركة ألفا كابيتال للخدمات المالية، شركة أسيري المالية.
وبالإضافة للمؤسسات المالية في سوريا، يقترح القانون تحديد قائمة بالكيانات والمؤسسات والشخصيات التي تدعم أو تشارك في الأنشطة التجارية والاقتصادية لنظام الأسد، مثل البنية التحتية أو البناء أو الخدمات المالية أو الاتصالات أو البترول، في كل من روسيا وإيران والصين ولبنان والأردن ومصر والعراق وعُمان وتركيا وقطر والكويت والإمارات العربية المتحدة.
وتضمن أيضا معاقبة الضباط ومدراء السجون ومراكز الإحتجاز المتورطين في جرائم التعذيب والقتل، وذلك عبر قيام بعمل تحقيق واسع عن الجرائم التي قاموا بها.
كما وجاء بند يطالب بدراسة إنشاء منطقة حظر طيران أو مناطق آمنة أو منطقة حظر قصف في سوريا.
